
أرجأت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، النظر في قضية اغتصاب جماعي استهدف طفلة قاصر بجماعة اولاد عراض دائرة العطاوية إلى 5 فبراير 2025. ويُتابع في هذه القضية ثلاثة متهمين، حيث يواجهون تهماً خطيرة تتعلق بانتهاك حقوق طفلة قاصر نتج عنه حمل وولادة طفل.
عُقدت الجلسة الرابعة يوم الأربعاء 22يناير، بحضور المتهمين الثلاثة، فيما تغيبت الضحية بسبب وضعها الصحي الحرج، خصوصًا بعد ولادتها لطفل يوم 10 يناير الجاري بمستشفى السلامة بقلعة السراغنة. وقرر القاضي تأجيل الجلسة بهدف تمكين الأطراف المدنية، بما في ذلك والد الضحية والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، من إعداد الملفات ودراسة القضية بعمق.
أكد المحامي الذي يمثل الضحية، أن التأجيل ضروري لضمان سير المحاكمة بشكل عادل ولتمكين الأطراف من تقديم الوثائق اللازمة. كما أشارت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إلى دعمها المستمر للضحية وأسرتها، مطالبة بإجراء اختبار الحمض النووي لتحديد نسب الطفل وتشديد العقوبات على المتورطين.
أوضحت الجمعية أن الأسرة اضطرت لمغادرة المنطقة نتيجة الضغوط الاجتماعية التي تعرضت لها، ودعت إلى تقديم دعم صحي ونفسي للضحية التي تواجه ظروفًا نفسية وصحية صعبة.
في سياق متصل، شددت الجمعية على ضرورة مراجعة مدونة الأسرة المغربية لتحقيق المساواة الكاملة وضمان حماية الأمهات والأطفال، معتبرة أن الوضع الحالي يشكل تحديًا كبيرًا في قضايا النسب وحقوق المرأة.
تجدر الإشارة إلى أن هذه القضية أثارت جدلاً واسعًا في الرأي العام المغربي، وسط دعوات لضمان حقوق الضحية وتشديد العقوبات على الجناة لردع مثل هذه الجرائم التي تهدد أمن وسلامة المجتمع.