هيئة التحرير
نشر المغرب المرسوم التطبيقي للقانون 82-21 المتعلق بالإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية في الجريدة الرسمية بعد 3 سنوات من الانتظار، على أن يدخل حيز التنفيذ يوم 9 يونيو 2026، فاتحا الباب أمام الاستهلاك الذاتي وبيع الفائض بحد أقصى 20% من الإنتاج السنوي.
وقد حددت الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء تعريفة شراء الفائض بـ21 سنتيما للكيلوواط ساعة في ساعات الذروة و18 سنتيما في الساعات العادية، ووضع المرسوم 3 أنظمة حسب القدرة (تصريح بسيط لأقل من 11 كيلوواط، اتفاق ربط بين 11 كيلوواط و5 ميغاواط، ترخيص مسبق لأكثر من 5 ميغاواط)، مع تحديد سقف الطاقة الاستيعابية العالمية بـ3,886 ميغاواط موزعة بين الطاقة الشمسية (72%) والريحية (28%)، في سياق تخفيف الفاتورة الطاقية المعتمدة على الوقود الأحفوري بنسبة 87.5%.
