أخبارثقافة وفن

“مقاربة الفعل الصحفي بين حرية التعبير والمسؤولية القانونية” موضوع ندوة علمية بمدينة أكادير

مكتب أكادير / هشام الزيات

شهدت قاعة مركز الاصطيافي لقضاة وموظفي العدل بمدينة أكادير يوم أمس الجمعة 24 يناير الجاري احتضان فعاليات ندوة علمية حول موضوع “الممارسة الصحفية بين حرية التعبير والمسؤولية القانونية” الندوة من تنظيم المكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة بأكادير بشراكة مع النادي الجهوي للصحافة بأكادير .

افتتحت هذه الندوة بتلاوة ما تيسر من الذكر الحكيم، وبعدها النشيد الوطني، وتم تقدم فقرات هذه الندوة من طرف الزميلة “فاطمة الزهراء الواحدي” وكانت موفقة في اختيار سياقات الربط بين كل مداخلات الندوة، ثم مداخلة الدكتور “هشام الحسني” رئيس النادي الجهوي للودادية الحسنية للقضاة ووكيل الملك بابتدائية إنزكان، الذي أكد على راهنية موضوع الندوة في ارتباط حرية التعبير والعمل الصحفي، مع التأكيد على دور القوانين في حماية الأمن العام وحقوق الأفراد من كل ما يمكن أن يمسهم من تجاوز، مشيرا إلى تكامل القضاء والصحافة فيما يخص سلامة المجتمع بكل أطيافه ومكوناته .

وبعدها، تناول الكلمة “الحسين العلالي” نائب رئيس النادي الجهوي للصحافة بأكادير، بالأمازيغية مشيرا إلى راهنية موضوع الندوة، من خلال ما تشهده الكتابة الصحفية عبر شبكات وسائل التواصل الإجتماعي وما يطرحه من مستجدات .

كما تضمنت الندوة أربع مداخلات الأولى حول موضوع “حدود تقاطع قانون الصحافة والنشر مع القانون الجنائي” للأستاذ “عصام منصف” رئيس غرفة الجنايات وقاضي التحقيق لدى محكمة الإستئناف بأكادير، وذلك من خلال التمييز بين الحالات التي يلجأ إليها القضاء لتطبيق القانون الجنائي، و أخرى يطبق فيها قانون الصحافة والنشر، والشروط القانونية المرتبطة بهذا وداك، والتي تم تعزيزها بأمثلة قربت الحضور داخل القاعة .

أما بالنسبة للمداخلة الثانية تمحورت حول موضوع “الإعلام والقضاء ضرورة التكامل لمواجهة تحديات حرية التعبير في العصر الرقمي” للدكتور “الحبيب العسري” مدير المحطة الجهوية للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة بأكادير، وعن كيفية تعزيز هذا التكامل قصد مواجهة التحديات في هذا العصر الرقمي، حيث استلهم ما تضمنته إحدى الرسائل الملكية السامية، و اقتطف منها ما يدعم تدخله، الذي أبرز خلاله كذلك عمل كل من الصحفي والقاضي، ومظاهر نجاح عمل كل منهما، ومثيرا انتباه الحضور إلى تأثر حرية التعبير بتوسع الفضاء الرقمي، والذي للأسف أضحى – يضيف المتدخل – مجالا خصبا للقدف والتشهير انتشار الإشاعة، في ظل ظهور صحافة المواطن صاحب الهاتف المحمول بعيدا عن أي تأطير .

أما بالنسبة للمداخلة الثالثة تمحورت حول موضوع “المسؤولية الجنائية عن نشر الخبر الزائف” للدكتور “نور الدين السعيدي” نائب وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بإنزكان، تناول في عمقها بالتفصيل والتوضيح، موضوع المسؤولية الجنائية عن نشر الخبر الزائف على ضوء العمل القضائي، مذكرا بأن الخبر قديم قدم الإنسانية، وأن الشرع الإسلامي حرم الزائف منه وكذا المشرع المغربي، سواء في القانون الجنائي أو القوانين المنظمة للعمل الصحفي، ومعطيا نماذج حية من أحكام قضائية في حق ناشري الأخبار الزائفة .

أما في ما يخص المداخلة الأخيرة تناول الكلمة رئيس النادي الجهوي للصحافة الزميل “سعود المالكي” في موضوع “السبق الصحفي المتسرع و مخاطرة السقوط في المحظور” من خلال تطرقه لكرونولوجيا تطور العمل الصحفي ببلادنا، من الصحافة الحزبية مرورا بـ الصحافة المستقلة منها وكذا الصحافة الشعبية، إلى يومنا هذا، حيث سيطرة الصحافة الإلكترونية وما تلاها من ظهور إشكاليات ربطها ب التهافت نحو السبق الصحفي للوصول إلى الخبر المرتبط بعدم التريث، داعيا زملاءه الصحفيين والممارسين إلى تحري الدقة و المصداقية، تفاديا للسقوط في المحظور .

وفي خلاصة للمداخلات القيمة التي عرضها المتحدثون الأربعة، ركزوا على العلاقات بين الصحافة والقضاء، وبين قانون الصحافة والنشر والقانون الجنائي، موضحين أن حرية التعبير، التي تعد جزءًا أساسيًا من البناء الديمقراطية ومن الدستور، ليست مطلقة، حيث يجب أن تمارس وفقًا لأحكام ومتطلبات قانونية من أجل حماية حقوق الأفراد والمصلحة العامة للدولة .

وفي الأخير عرفت أشغال الندوة بعد ذلك مناقشة مستفيضة من تدخلات بعض الحاضرين وردود المتدخلين، داخل قاعة مركز الاصطياف التابع للودادية الحسنية للقضاة، وخلصت إلى بعض التوصيات .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock