مكتب أكادير / هشام الزيات
تتجه الأنظار في الآونة الأخيرة نحو إسبانيا، حيث كشفت تقارير متطابقة عن دراسة السلطات الإسبانية لإمكانية إعفاء المواطنين المغاربة من تأشيرة الدخول إلى أراضيها، في خطوة قد تحمل أبعادا استراتيجية واقتصادية وإنسانية بالغة الأهمية بين الضفتين .
ويأتي هذا التوجه في سياق الدينامية الإيجابية التي تعرفها العلاقات بين المغرب وإسبانيا خلال السنوات الأخيرة، والتي تميزت بتعزيز التعاون الثنائي في مجالات متعددة، من بينها الاقتصاد، والأمن، والهجرة، والثقافة .
ومن شأن هذا الإجراء، في حال اعتماده، أن يشكل تحولاً نوعياً في مسار التنقل بين البلدين، خاصة وأن الجالية المغربية تعد من أكبر الجاليات المقيمة في إسبانيا .
ويرى متابعون أن إعفاء المغاربة من التأشيرة سيساهم في تسهيل حركة السفر والسياحة، وتشجيع الاستثمارات والتبادل التجاري، فضلاً عن دعم الروابط الاجتماعية والعائلية بين الشعبين .
كما قد يفتح الباب أمام فرص جديدة للشباب المغربي، سواء في مجالات الدراسة أو التكوين أو الشراكات المهنية .
في المقابل، يظل هذا المقترح رهيناً بعدة اعتبارات، من بينها التزامات إسبانيا ضمن فضاء الاتحاد الأوروبي، الذي يفرض تنسيقاً مشتركاً بشأن سياسات التأشيرات والهجرة، ما يعني أن أي قرار نهائي سيحتاج إلى توافق أوسع على المستوى الأوروبي .
ورغم أن القرار لم يحسم بعد بشكل رسمي، إلا أن مجرد طرحه للنقاش يعكس مستوى الثقة المتبادلة بين الرباط ومدريد، ويؤشر إلى رغبة مشتركة في الارتقاء بالعلاقات الثنائية نحو آفاق أكثر انفتاحاً وتكاملاً .
ويبقى الأمل معقوداً على أن تتحول هذه الخطوة المرتقبة إلى واقع ملموس، يختصر المسافات، ويقرب الشعوب، ويجعل من حوض البحر الأبيض المتوسط فضاءً أكثر تواصلاً وانسجاماً .
