أخبارمحاكم

ورزازات….المحكمة الابتدائية تقضي ببطلان مخالفة في حق سائق سيارة

هيئة التحرير

أخيرا، قضت المحكمة الابتدائية بمدينة بورزازات، ببطلان مخالفة بحق سائق سيارة تجاوز السرعة المسموح بها، هذه الأخيرة برأت السائق وأرجعت المبلغ المودع في غرامة المخالفة إلى صاحبه مع تحميل الخزينة العامة الصائر.

أحداث القضية تعود، حينما كان مواطن يقود سيارة، قبل أن يتم توقيفه من قبل عناصر الدرك الملكي عند السد الأمني، حيث أُبلغ بمخالفة تجاوز السرعة المسموح بها بزيادة قدرها 16 كيلومترا في الساعة حيث تم رصد سرعته التي بلغت 76 كيلومترا في الساعة، في حين أن السرعة القصوى المحددة كانت 60 كيلومترا في الساعة.

وعلى الرغم من توقيع المخالفة فإن المخالف، قد رفض توقيع محضر المخالفة في حقه، ولجأ إلى المحكمة للطعن في صحة المحضر الذي تم تحريره في حقه، مشيرا إلى أن المعاينة لم تتم وفقًا للضوابط القانونية، مطالبا بإبطال المحضر.

وأكد السائق، أنه تم إيقافه من لدن عناصر الدرك الملكي عند السد الأمني، وأُبلغ بمخالفة تجاوز السرعة مضيفا أن المعاين الفعلي للمخالفة ليس هو من حرر المحضر، بل تم إرسال المخالفة عبر تطبيق “واتساب” من مكان يبعد حوالي 7 كيلومترات عن مكان الإيقاف.

كما أدلى المتهم بقرص مدمج يحتوي على تسجيل صوتي ومرئي للحظة إيقافه، يشمل حديثه مع عناصر الدرك، وهو ما دفع المحكمة إلى تأجيل القضية إلى 31 دجنبر 2024.

وفي جلسة المحاكمة التالية اعتمدت المحكمة على المادة 194 من مدونة السير، و التي تنص على أن المحضر يجب أن يُحرر من قبل الشخص الذي عاين المخالفة، وبتفحص التسجيل المقدم من طرف المتهم، تبين أن المحضر حرّره عنصر دركي آخر غير الذي عاين المخالفة، بل تم إرسال الصورة عبر تطبيق “واتساب” من مسافة بعيدة، وهو ما يخالف القوانين ذات الصلة، إذ إن المشرع لم ينص على تطبيق “واتساب” أو الهواتف النقالة كوسائل في تحرير المخالفات.

وقضت هيئة المحكمة، بعدم مؤاخذة السائق من أجل ما نسب إليه، وصرحت ببراءته وإرجاع المبلغ المدفوع من قبله، والذي كان قد أودع بصندوق المحكمة وقدره 600 درهم، كما حملت المحكمة الخزينة العامة الصائر.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock