
ترأس نزار بركة، وزير التجهيز والماء، أمس الثلاثاء 04 فبراير 2025، أشغال مجلس إدارة وكالة الحوض المائي لأبي رقراق والشاوية برسم دورة سنة 2024، وذلك بحضور والي جهة الرباط سلا القنيطرة – عامل عمالة الرباط، عامل إقليم بن سليمان، رئيس الجهة، ورئيسة المجلس الجماعي لمدينة الرباط، إلى جانب عدد من أعضاء الهيئات المنتخبة. وقد خُصص هذا الاجتماع لحصر حسابات الوكالة برسم السنة المالية 2023، وعرض برنامج عملها ومشروع ميزانيتها برسم السنة المالية 2025، فضلاً عن تقييم مدى تقدم تنفيذ ميزانية سنة 2024.
في كلمته الافتتاحية، أكد الوزير على الأهمية الاستراتيجية للماء في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشيرًا إلى أن المملكة تعاني من جفاف بنيوي للسنة السابعة على التوالي نتيجة التغيرات المناخية. وفي هذا الإطار، شدد على التزام الحكومة بتنفيذ حلول فعالة ومستدامة لمواجهة هذه الإشكالية، وذلك في إطار التوجيهات الملكية السامية التي تم التأكيد عليها بمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين لعيد العرش المجيد، والتي أبرزت ضرورة تعزيز الجهود واليقظة وإبداع حلول مبتكرة تضمن التدبير الرشيد للموارد المائية.
وفي سياق استعراض الجهود المبذولة لمواجهة تحديات الموارد المائية، قدم الوزير حصيلة المشاريع المنجزة خلال سنتي 2023-2024 في حوض أبي رقراق والشاوية، حيث تم الشروع في استغلال الشطر الاستعجالي لمشروع الربط المائي بين سبو وأبي رقراق، مما مكن من تحويل 403 مليون متر مكعب من الماء وضمان الحاجيات من الماء الشروب للمنطقة الساحلية الممتدة بين الرباط وشمال الدار البيضاء.
كما تم تفعيل قناة الربط بين الشبكتين المائيتين لشمال وجنوب الدار البيضاء لدعم الإمدادات من سد سيدي محمد بن عبد الله، خاصة في ظل التراجع الملحوظ لمخزون سد المسيرة. وبالموازاة مع ذلك، تم إنجاز مشروع الربط بين قناتي الدورات وSEOR بطول 11.4 كيلومتر، إلى جانب إطلاق قناة بطول 54 كيلومترًا لضمان تزويد الدار البيضاء وسطات وبرشيد بالماء الصالح للشرب، وذلك انطلاقًا من محطة تحلية المياه بالجرف الأصفر التي دخلت حيز الاستغلال في أكتوبر 2024.
ومن بين المشاريع الكبرى التي تم إطلاقها كذلك، مشروع محطة تحلية مياه البحر بالدار البيضاء، التي ستبلغ طاقتها الإنتاجية 200 مليون متر مكعب سنويًا في المرحلة الأولى، و300 مليون متر مكعب في المرحلة الثانية، حيث يرتقب تشغيلها ابتداء من دجنبر 2026.
وبالنظر إلى الوضعية المائية الصعبة التي تعرفها بلادنا، والتي تجسدت في تراجع التساقطات المطرية بحوضي أبي رقراق والشاوية بنسبة 41% مقارنة بالمعدل السنوي، وانخفاض منسوب السدود وتراجع مستوى الفرشات المائية بمعدل قياسي بلغ 3.5 أمتار، فقد تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات الاستعجالية للتخفيف من آثار هذه الأزمة. وشملت هذه التدابير اقتناء شاحنات صهريجية، وتوسيع عمليات حفر الآبار الاستكشافية، وتعزيز حملات الكشف عن التسربات المائية وإصلاحها، فضلاً عن تفعيل عمل اللجان الجهوية والإقليمية لضمان التدبير الأمثل للموارد المائية.
وضمن الجهود الاستراتيجية الهادفة إلى تعزيز الأمن المائي على المدى البعيد، برمجت الحكومة مجموعة من المشاريع الهيكلية التي من شأنها ضمان استدامة الموارد المائية، حيث تم الشروع في إعداد مشروع إنشاء محطة لتحلية مياه البحر في الرباط بطاقة إنتاجية تبلغ 300 مليون متر مكعب سنويًا، إضافة إلى مواصلة تجهيز الأثقاب المائية وإنجاز أشغال استكشافية جديدة. كما سيتم الشروع في بناء سد “عين قصب” بإقليم بن سليمان بسعة 14 مليون متر مكعب ابتداءً من مارس 2025، فضلاً عن إنجاز ثلاثة سدود صغرى وفق توصيات اللجن الجهوية المختصة. ومن جهة أخرى، سيتم إطلاق الشطر الثاني من مشروع الربط بين أحواض سبو وأبي رقراق وأم الربيع، بالإضافة إلى توسيع برنامج إعادة استعمال المياه العادمة المعالجة لسقي المساحات الخضراء بمدن الجهة.
وفي إطار تعزيز الشفافية والتواصل المنتظم مع المواطنات والمواطنين بشأن الوضعية المائية، أوضح السيد الوزير لأعضاء المجلس الإداري أن سنة 2024 شهدت إطلاق حملة وطنية كبرى للتوعية بأهمية ترشيد استهلاك الماء. كما تم تحديث وتنويع محتوى المنصة التواصلية “الما ديالنا” وإطلاق تطبيقها الجديد على الهواتف الذكية، مع توفير رقم عبر تطبيق واتساب للإبلاغ عن أي تجاوزات في استهلاك المياه.
وجدير بالذكر أنه تمت المصادقة خلال أشغال المجلس الإداري على مجموعة من المشاريع من بينها 12 مشروع اتفاقية تهم مجالات عدة تتعلق بالماء، كالحماية من الفيضانات وإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة والتحسيس، كما تمت المصادقة على عقدي امتياز.
وشكلت هذه الدورة مناسبة هامة لتقييم برنامج عمل الوكالة، والوقوف عند الإكراهات والتحديات التي تواجهها، كما كانت فرصة لإتاحة المجال أمام أعضاء مجلس الإدارة لتقديم اقتراحاتهم وإبداء ملاحظاتهم، وذلك بهدف تحسين أداء المؤسسة وتعزيز حكامتها، بما يضمن التدبير الرشيد للموارد المائية ويسهم في تحقيق تنمية مستدامة تعود بالنفع على ساكنة الجهة. وفي هذا السياق، تم التأكيد على أهمية استمرار التنسيق بين مختلف الفاعلين لضمان نجاعة أكبر في تدبير المشاريع وتنفيذ الحلول الملائمة لمواجهة التحديات المطروحة. واختُتم الاجتماع برفع برقية ولاء وإخلاص إلى السدة العالية بالله صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده