التنسيق الوطني للمتصرفين التربويين “الإسناد” يقرر العودة الى الاحتجاج بعد تجاهل الوزارة لمطالبهم.

هيئة التحرير

قرر التنسيق الوطني للمتصرفين التربويين المدمجين بالإسناد العودة إلى الاحتجاج خلال شهر فبراير الجاري، بسبب ما أسماه “تماطل وتسويف واستهتار وزارة التربية الوطنية بملفهم المطلبي خلال مجريات الحوار القطاعي الأخير.

وعبر التنسيق الوطني عن رفضه المطلق لنتائج الترقية بالاختيار الخاصة بالمتصرفين التربويين ،بسبب ما أسمته بالتجاوزات للقوانين المنظمة لها، وعدم اعتمادها الشفافية والوضوح والنزاهة ،كما عبرت عن تنديدها الشديد على خرق القانون في ترقية 2023 التي أفرزت ضحايا جدد حسب تعبيرها. كما استنكر محاولة الوزارة الوصية على القطاع ، طمس معالم خرق القانون في ترقية 2023 للمتصرفين التربويين وذلك عبر إصدار لائحة المترقين تشوبها غموض وخالية من كل المعطيات المعيارية التي تعتمد في ترتيب المترشحين للترقية ، وأنها تفتقد كذلك للشفافية والمعلومة مما يتنافى والقوانين المعمول بها.

وأشار التنسيق الوطني للمتصرفين التربويين ضحايا الترقيات، في بيانه الذي توصلت به يسبريس تيفي، إلى تشبثه بملفه المطلبي المعبر عنه في البيانات السابقة والتي تطالب فيه بجبر الضرر الناتج عن ترقيات 2021 و 2022 و 2023 بإجراء ترقية استثنائية لكل المتضررين بأثر مالي ومفعول إداري على قاعدة العتبات الدنيا المعتمدة في الترقيات ،كما طالبت بمنح ثلاث سنوات اعتبارية للمتصرفين التربويين (المزاولين بالإسناد سابق ) تحتسب في الأقدمية للدرجة الممتازة ، كما يطالب التنسيق الوطني كذلك بإرجاع الإقتطاعات المالية من خلال التعجيل بتنفيذ المادة 89 من النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة.

وعبر التنسيق الوطني عن فشل سيناريو وزارة التربية الوطنية بالرهان على استثمار مزيد من الربح الواهي لملف المتصرفين التربويين والالتفاف على حقوقهم الدستورية ومصادرة حقوقهم، موازاة مع تعطيل آليات الحوار بالتسويف والمماطلة عملا بتأجيله لمرات عديدة والتراجع عن مبادئه وإفراغه من جدواه وإثقاله باجتماعات ماراطونية”.

وأكد البيان ذاته أن الحقيقة تفيد بأن الحوار الاجتماعي القطاعي بطبيعته المتعثرة لم ينتج إلا المزيد من الضحايا والمعاناة وفقدان الثقة وتدهور أوضاع الآلاف من ضحايا الترقيات .

وحمّل التنسيق الوطني المسؤولية لوزارة التربية الوطنية فيما يعرفه الحوار القطاعي من تعثر ومماطلة، مطالبا إياها بالتدخل السريع لإرجاع الأمور إلى نصابها وضمان حوار وفق الأجواء والروح الإيجابية ويستجيب لمطالب ومطامح كل ضحايا الترقيات وجبر الضرر عبر منح سنوات اعتبارية أسوة بباقي الفئات الأخرى.

وذكر التنسيق أن شهر فبراير هو موعد فاصل وحاسم لعودة الاحتجاج؛ وبالتالي الزج بالقطاع إلى المزيد من الاحتقان والتوتر.

وأعلن التنسيق الوطني لضحايا الترقيات العودة إلى الاحتجاج خلال شهر فبراير من إجل الإستمرار في معركة الدفاع عن المطالب العادلة والمشروعة ، وعن الحق في تغيير جذري للأوضاع ينهي معاناة الشغيلة ويرقى بأوضاعها المادية والمهنية إلى مصاف باقي الفئات ويجعل الاطار نقطة جذب للطاقات والكفاءات.
كما قرر التنسيق الوطني عقد ندوة صحفية لفضح الخروقات المسجلة والثابتة في الترقية، كما قرر تنظيم وقفة احتجاجية خلال شهر فبراير سيحدد تاريخها لاحقا، مع الإبقاء على برنامجه النضالي التصعيدي مفتوحا على كل الاحتمالات، ودعى كل المتضررين من الترقية الى اللجوء للقضاء لفضح تحايل الوزارة على القانون.