أثارت الأحكام الصادرة في قضية اغتصاب طفلة تبلغ من العمر 13 عامًا موجة من الغضب والاستياء، بعدما اعتبرها متابعون غير متناسبة مع خطورة الجريمة التي هزت الرأي العام. القضية، التي تعود إلى تعرض الطفلة لاعتداءات متكررة أسفرت عن حملها وولادتها بمستشفى السلامة الإقليمي بقلعة السراغنة يوم 10 يناير 2025، أعادت النقاش حول مدى حماية القوانين لحقوق الأطفال، وضرورة تشديد العقوبات في مثل هذه الجرائم.
وقد شهدت جلسة المحاكمة، التي انعقدت يوم الأربعاء 19 فبراير 2025، حضور المتهمين في حالة اعتقال، بينما كانت الضحية مدعومة من هيئة دفاع قوية، حيث تطوع أكثر من 15 محاميًا ومحامية لمؤازرتها.
وتميزت المرافعات، التي استمرت لأكثر من ثلاث ساعات، بالاستناد إلى المواثيق الدولية، خاصة اتفاقية حقوق الطفل، بالإضافة إلى القوانين الوطنية التي تجرم الاعتداءات الجنسية على القاصرين.
وبعد المداولة، أصدرت المحكمة الأحكام التالية بحق المتهمين:
10 سنوات سجناً نافذاً للمتهم الأول، المتسبب في الافتضاض.
8 سنوات سجناً نافذاً للمتهم الثاني، المتسبب في الحمل (الأب البيولوجي).
6 سنوات سجناً نافذاً للمتهم الثالث.
كما قضت المحكمة بأداء المتهمين عشرة ملايين سنتيم تضامناً بينهم للمطالبة بالحق المدني.
وقد أثارت هذه الأحكام ردود فعل غاضبة، حيث اعتُبرت مخففة ولا تحقق الردع المطلوب، خاصة أن القانون ينص على عقوبات تصل إلى 30 سنة في مثل هذه الجرائم.
وطالب العديد من المتابعين بضرورة تشديد العقوبات في قضايا الاعتداء الجنسي على الأطفال وعدم التساهل مع مرتكبيها، مؤكدين أن أي تساهل في هذا النوع من القضايا يشجع على استمرار الظاهرة ويهدد أمن المجتمع ومستقبل الطفولة.
