تدارس المكتب التنفيذي لمنتدى الكرامة لحقوق الإنسان خلال اجتماعه العادي ليوم الأحد 9 مارس 2025 م، الموافق لـ 8 رمضان 1446 ه، عددا من القضايا المرتبطة بأوضاع حقوق الإنسان على المستوى الدولي والوطني، بالإضافة إلى بعض القضايا التنظيمية، وبعد مناقشات مستفيضة عبر أعضاء المكتب التنفيذي للمنتدى عن المواقف التالية:
أولا: على المستوى الدولي
– متابعة المنتدى بقلق بالغ معاناة فلسطينيي قطاع غزة من أزمة إنسانية مستمرة، نتيجة عدوان جيش الاحتلال الصهيوني وحصاره الشامل الذي امتد حتى بعد دخول المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار حيز التطبيق، مما أدى إلى نقص كبير في الوقود والغذاء والأدوية والمياه والإمدادات الطبية الأساسية ومنع مغادرة المصابين المتفق عليهم القطاع للإستشفاء، بعد إبادة جماعية ودمار غير مسبوق امتد لأكثر من 15 شهرا على غزة وأهلها، وفي هذا الصدد يدعو المنتدى المنتظم الدولي ولا سيما البلدان الراعية للاتفاق إلى الضغط على دولة الاحتلال للالتزام ببنوده؛
– استهجانه دعوة الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” إلى تهجير مواطني غزة عن أراضيهم بغرض ضمها وتحويلها لمنطقة سياحية، بل وتهديدهم بالكامل في سابقة من نوعها، مقابل ضعف التعاطي العربي والإسلامي معه؛
– شجبه بأشد العبارات كل أنواع الجرائم التي يقوم بها الكيان الصهيوني الغاشم في الضفة الغربية من تدمير وتقتيل واستيطان، وبنفس العبارات ما تقوم به قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية من ممارسات تصب في صالح الكيان المحتل، كما أن المنتدى الذي يحيي صمود الشعب الفلسطيني الأبي بكل من الضفة وغزة والقدس، فإنه يؤكد على ضرورة حقه في مقاومة الاحتلال وتحرير كافة أراضيه، ويدعو الدول العربية والإسلامية وجميع الضمائر الحية للوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني ودعمه في محنته في مواجهة الكيان الاستعماري المجرم؛
– تهنئته الشعب السوري على انتصاره المستحق ونجاح ثورته على النظام الديكتاتوري والدموي الذي أذاق السوريين كل أنواع الظلم والاستبداد والويلات، آملا أن تنجح المرحلة الانتقالية في تجنيب سوريا منزلقات الفوضى والصراع الداخلي والاصطفاف الطائفي، والأطماع الأجنبية ومخططات الثورة المضادة، والنجاح في بناء دولة وطنية موحدة، ذات سيادة، حرة وديمقراطية، تضمن لمواطنيها مقومات العيش الكريم وتحمي حقوق الإنسان والحريات. كما يسجل المنتدى إدانته واستنكاره للهجوم الصهيوني الذي تعرضت له عدة مناطق في سوريا، في ظل صمت دولي غير مقبول، مؤكدا أهمية تحرك عربي ودولي وجميع أحرار العالم لوقف هذا العدوان الذي يخرق بكل عنجهية أسس ومبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. كما يسجل قلقه البالغ من التهجمات والتطورات الأخيرة، مؤكدا كذلك على وحدة سوريا ومنبها من مغبة الانزلاقات الطائفية مع إدانة كل مس بحقوق الإنسان وأي تجاوز من أي جهة؛
– دعوته المنتظم الدولي للتدخل العاجل لوقف الحرب داخل السودان، والإسراع بحماية الشعب السوداني من التقتيل والإرهاب والتهجير وتدمير البنى والتخريب والمجاعة؛
– متابعته بقلق شديد اتفاق وقف إطلاق النار الهش بلبنان والخروقات المتكررة من طرف جيش العدوان الإسرائيلي، ويدعو في هذا الصدد إلى ضرورة استمرار جهود توحيد الصف اللبناني وحماية ديمقراطيته لمقاومة التواجد الصهيوني فوق أراضيه؛
– تجديد مطالبته بإغلاق مكتب الاتصال الإسرائيلي بالمغرب، تفاعلا مع هذه التطورات الخطيرة.
ثانيا: على المستوى الوطني
1- حول الحقوق المدنية والسياسية
– متابعته بكل أسف التراجعات الحقوقية الأخيرة، خاصة بعد العفو الملكي على عدد من الصحافيين والحقوقيين والنشطاء بمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين لعيد العرش، والتي تتمثل في المتابعات والأحكام الصادرة في حق حقوقيين وصحافيين ونشطاء ومناهضي التطبيع، ويدعو في هذا الصدد إلى إغلاق مسلسل المحاكمات في الملفات ذات الطابع السياسي، وطي صفحة أليمة حقوقيا، ولا سيما ملف من تبقى من معتقلي حراك الريف، وملفات النقيب والوزير السابق محمد زيان والأستاذ عبد العلي حامي الدين الرئيس الأسبق لمنتدى الكرامة والصحافي حميد المهداوي والحقوقي فؤاد عبد المومني والمؤرخ المعطي منجب وغيرهم، عبر وقف المتابعات في حقهم وإسقاط التهم عنهم ووقف كل أشكال التضييق عليهم، وتطبيق القانون في حق محترفي التشهير بالصحافيين والحقوقيين والنشطاء وغيرهم؛
– متابعته بأسف واستنكار شديدين اعتقال قاصرين قبل الإفراج عن أحدهما، ويدعو في هذا الصدد إلى ضرورة حماية القاصرين وفق المقتضيات القانونية ذات الصلة والالتزام بقرينة البراءة كما هي منصوص عليها دستوريا، كما يجدد دعوته إلى الحد من تضخم الاعتقال الاحتياطي وإلى إطلاق سراح من لم يصدر في حقه مقرر قضائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به، وإعمال مقتضيات المراقبة القضائية كلما دعت الحاجة إلى ذلك، في ظل اكتظاظ لساكنة السجون بشكل غير مسبوق، واستحضار المصلحة الفضلى للقاصرين المتابعين؛
– تسجيله استمرار التضييق على حرية تأسيس العديد من الجمعيات وحرمان بعضها من وصولات تجديد مكاتبها، واستهداف بعض الجمعيات الحقوقية وحرمانها من تنظيم بعض أنشطتها وكذا استعمال السلطات العمومية للقوة غير المبررة في تفريق بعض التجمعات والمظاهرات، في الوقت الذي ارتقى فيه الدستور بمكانة المجتمع المدني ومنحه أدوارا دستورية جديدة.
2- حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية
– تثمين المنتدى قرار أمير المؤمنين بإلغاء شعيرة النحر يوم عيد الأضحى لهذا العام، وفي هذا الصدد يعتبر المنتدى بأن هذا القرار هو قرار حكيم جاء لإنقاذ ما تبقى من القطيع الوطني بسبب تحديات مناخية واقتصادية أدت إلى تسجيل تراجع كبير في أعداده، وكذا رفعا للحرج عن المواطنين الذين يشهدون ارتفاعا غير مسبوق في أسواق اللحوم وما يرتقب من ارتفاعات مهولة لأثمنة الأضاحي بسبب ضعف الرقابة على الموردين والتجار، وكذا بسبب السياسات الحكومية التي لم تنجح في حماية القطيع الوطني وحماية المستهلك من تعدد الوسطاء والمضاربين، وهو ما يدعو لفتح تحقيق معمق نزيه وشفاف حول الدعم الموجه لتوريد المواشي واللحوم الحمراء، وحول مخطط المغرب الأخضر البرنامج المسؤول عن هذه النتائج، وترتيب الجزاءات على ضوء ذلك؛
– متابعته عن كثب وبقلق بالغ الغلاء المعيشي الذي تعرفه جل المواد الاستهلاكية الأساسية وفي مقدمتها المواد الطاقية خلال السنوات الأخيرة، ويؤكد أن أشكال الهشاشة التي تضرب بنية النظام الاقتصادي المبني على المزج بين السلطة والثروة وضعف المبادرة الحرة والمجازفة، إضافة إلى الاحتكار المالي والاقتصادي من طرف فئات قليلة، وطغيان القطاع غير المهيكل وتطور نظام الريع؛ زادت من حدة التفاوت الطبقي بالمغرب وخنقت القدرة الشرائية لدى فئات عريضة في المجتمع، وهو ما يدعو للقيام بتغييرات جذرية فيما يخص توزيع الثروات ببلادنا؛
– استنكاره لاستغلال رئيس الحكومة منصة البرلمان في جلسة برلمانية دستورية عقدت يوم 16 دجنبر 2024، وهي الجلسة الشهرية المخصصة لأسئلة السياسة العامة؛ للدفاع عن حصول مجموعة اقتصادية تابعة له على صفقة عمومية أطلقتها وزارة التجهيز والماء وتتعلق بتحلية مياه البحر بالدار البيضاء، ثم محاولة الاستفادة من الدعم العمومي في إطار اللجنة الوطنية للاستثمارات، في تأكيد لا لبس فيه على التداخل التام بين السلطة والمال وفي خرق واضح للمقتضيات الدستورية المتعلقة بحالات التنافي وتضارب المصالح، ويدعو في هذا الصدد إلى الاحترام الصارم للمقتضيات القانونية المنظمة للصفقات العمومية وتتبعها ومراقبتها؛
– تأكيد رفض المنتدى لطريقة إعداد والتصويت على مشروع القانون التنظيمي للإضراب، وتسجيل انشغاله بالعديد من مشاريع القوانين التي توجد في قلب الحقوق الأساسية والحريات الفردية والجماعية، لا سيما مشروع قانون المسطرة المدنية والتعديلات المتعلقة بالقانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية وكذا مشروع قانون دمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وغيرها من التشريعات، وفي هذا الصدد يدعو المنظمات الحقوقية إلى يقظة استثنائية لمواكبة هذه المشاريع بالنقد والاقتراح حتى تخرج في انسجام تام مع روح الدستور ومع التأويل الديمقراطي لمقتضياته؛
– دعوته الحكومة إلى تسريع معالجة الاختلالات والبطء في تنزيل برنامج إعادة تأهيل المناطق المتضررة من زلزال الحوز، في ظل المعاناة التي تعيشها هذه الساكنة خاصة مع موجة البرد والثلوج والتساقطات، مع تجديد مطالبته بمزيد من الاهتمام بتنمية العالم القروي والمناطق الجبلية في أفق تحقيق العدالة المجالية وضمان الولوج المتكافئ إلى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
الرباط، في 10 مارس 2025
المكتب التنفيذي لمنتدى الكرامة لحقوق الإنسان
