قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمراكش، في حكم علني ابتدائي حضوري، بسجن المدير السابق للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة سوس ماسة، علي براد، لمدة سنتين ونصف حبسا نافذا. وذلك بموجب الحكم رقم 87 الصادر بتاريخ 7 مارس 2025، في إطار القضية المعروفة بمتابعات البرنامج الاستعجالي.
في المقابل، برأت المحكمة ذاتها المتهمين مولاي أحمد كاسي ومحمد روبيو وأحمد أدراق من التهم المنسوبة إليهم.
كما أدانت المحكمة باقي المتهمين، وقضت بسجن كل من بشرى جبران ونور الدين المزابي سنتين حبسا نافذا، و بسجن باقي المتهمين سنتين حبسا نافذا، مع إيقاف التنفيذ في جزء منها.
و حملت المحكمة المتهمين الصائر، وأمرت بالإجبار في الأدنى في حق من يجب.
وبخصوص الدعوى المدنية التابعة، قبلت المحكمة الدعوى شكلا وموضوعا، و قضت على المتهمين نور الدين المزابي وبشرى جبران بأداء تعويض مدني قدره عشرة آلاف درهم للمطالب بالحق المدني، كما رفضت المحكمة باقي الطلبات.
وجاء هذا الحكم بعد أن أحالت الفرقة الوطنية الملف إلى محكمة الاستئناف بمراكش، بعد استماعها إلى المتهم في عدة مناسبات.
وتعود فصول هذه القضية إلى شكوى تقدمت بها الجمعية المغربية لحماية المال العام إلى النيابة العامة، تضمنت ملفًا ضخمًا يكشف عن حجم الخروقات والاختلاسات التي شابت تنفيذ البرنامج الاستعجالي
