المصطفى الوداي
أكدت المحكمة الدستورية أن القانون التنظيمي رقم 15-97 المتعلق بتحديد شروط وكيفية ممارسة حق الإضراب، لا يتعارض مع الدستور، كما أبدت ملاحظاتها حول البنود 12،5،1
ويدخل هذا القرار بعد الإنتهاء من المسلسل التشريعي للقانون بكل من مجلسي النواب والمستشارين
حيث تم ارسال قانون حق الإضراب من طرف رئيس الحكومة عزيز أخنوش الى المحكمة الدستورية طبقا للفصل 21 من القانون التنظيمي للمحكمة، الذي يقتضي إخضاع جميع القوانبن التنظيمية التي يتبنها البرلمان الى الإستقراء قبل تنفيذه أو سنه لمعرفة مدى ملائمته مع الدستور
وللتذكير فقد تم المصادقة على قانون حق الإضراب في شهر فبراير من السنة الجارية من طرف مجلس المستشارين ب84 صوتا
مقابل 20
مما أثار حفيظة بعض النقابات وعلى رأسها الاتحاد المغربي للشغل، وتم بعد ذلك الإعلان عن إضراب عام
كما أن المركزيات النقابية والبرلمانيين المغارضين كانوا يمنون النفس بأن ترجع المحكمة الدستورية القانون الى المجلسين من أجل قراءة ثانية أو إعادة قراءته وإعادة النطر في بعد البنود التي تراها المركزيات مجحفة في حق الطبقة العاملة
