هيئة التحرير
أطلق الملك محمد السادس، اليوم الأربعاء بجماعة عامر التابعة لعمالة سلا، أشغال إحداث أول منصة جهوية للمخزون والاحتياطات الأولية، في خطوة تعكس تحولاً هيكلياً في منظومة التدخل السريع بالمغرب، وتؤسس لمرحلة جديدة من الاستعداد المسبق لمواجهة الأزمات والكوارث.
ويأتي هذا المشروع، الذي يندرج ضمن استراتيجية وطنية شاملة، في إطار رؤية استباقية تهدف إلى تأمين استجابة فعالة وعاجلة في حال وقوع زلازل أو فيضانات أو حوادث صناعية أو إشعاعية، من خلال تخزين معدات وتجهيزات أساسية للإيواء، والإطعام، والرعاية الصحية، والإنقاذ.
وهكذا، ستُقام المنصة الجهوية لجهة الرباط-سلا-القنيطرة على مساحة 20 هكتاراً، وتشمل أربعة مستودعات بمساحة إجمالية تبلغ 20 ألف متر مربع، إلى جانب حظيرتين للمعدات الثقيلة، ومهبط للطائرات المروحية، ومرافق لوجستيكية مكملة. ويُرتقب إنجاز المشروع في غضون 12 شهراً، بكلفة إجمالية تبلغ 287,5 مليون درهم.
ويُعد هذا المشروع جزءاً من برنامج وطني يروم إحداث 12 منصة موزعة على مجموع جهات المملكة، باستثمار يناهز 7 مليارات درهم، منها مليارا درهم مخصصة للبناء، و5 مليارات درهم لتوفير المواد والتجهيزات الأساسية للتدخل السريع.
وتم اختيار مواقع هذه المنصات وفق معايير ترتبط بالكثافة السكانية، وطبيعة المخاطر المحدقة بكل جهة، وشروط السلامة والولوج السريع إلى المناطق المتضررة. وهكذا، ستحتوي الجهات الست الكبرى ذات الكثافة المرتفعة – وهي الدار البيضاء-سطات، الرباط-سلا-القنيطرة، مراكش-آسفي، فاس-مكناس، طنجة-تطوان-الحسيمة، وسوس-ماسة – على أربع مستودعات بمساحة إجمالية قدرها 20 ألف متر مربع لكل منها. بينما ستتوفر باقي الجهات على مستودعين اثنين بمساحة 10 آلاف متر مربع.
ويهدف المشروع إلى تأمين حاجيات الإيواء لما مجموعه 200 ألف شخص، من خلال خيام وتجهيزات متعددة الخدمات، مع توفير مخابز ومطابخ متنقلة لإعداد آلاف الوجبات الجاهزة يومياً. وهكذا، سيتم تزويد المنصات بتقنيات إنتاج الكهرباء المحمولة، ووحدات لتصفية المياه وتحلية مياه الشرب، بما يضمن استمرارية الخدمات الأساسية في أوقات الأزمات.
وستعزز هذه المنصات قدرات الإنقاذ والتدخل الفوري من خلال تخزين معدات مخصصة لمواجهة الفيضانات، والانهيارات الأرضية، والكوارث الكيماوية أو الصناعية، بالإضافة إلى تعبئة وسائل ثقيلة للتدخل في المناطق الوعرة أو المعزولة.
وفي الشق الصحي، سيتم تجهيز 12 مستشفى ميدانياً (ستة في المرحلة الأولى وستة لاحقاً)، يحتوي كل واحد منها على 50 سريراً وقاعات للعمليات، ووحدات طبية متعددة التخصصات. وهكذا، سيتم استكمال هذه البنية المتنقلة بوحدات طبية ميدانية للفرز والإسعافات الأولية، بالإضافة إلى مخزونات استراتيجية من الأدوية الموجهة للحالات الطارئة.
وستُعهد إدارة المخزونات الغذائية والصيدلانية لفرق متخصصة تعمل وفق معايير دقيقة لضمان سلامة المواد وتدويرها بشكل منتظم، بما يضمن الجاهزية الدائمة للتدخل عند الحاجة.
ويستند هذا البرنامج إلى الدروس المستخلصة من زلزال الحوز الذي وقع في شتنبر 2023، حيث أظهر الحاجة الملحة إلى مضاعفة القدرات الوطنية في مجال الإغاثة والتدخل. وهكذا، يُرتقب أن تتيح هذه المنصات الاستجابة لما يعادل ثلاثة أضعاف حجم التدخلات التي نُفذت آنذاك.
ويراهن المغرب من خلال هذا المشروع على بناء سيادة لوجستيكية في تدبير الطوارئ، عبر تعبئة وعاء عقاري إجمالي يصل إلى 240 هكتاراً، وتعزيز إنتاج المعدات محلياً لتقليص التبعية الخارجية في فترات الأزمات.
ويُنتظر أن تُشكّل هذه المنصات ركيزة مركزية في تعزيز جاهزية البلاد ومرونتها، وترسيخ مكانة المغرب كنموذج في إدارة الكوارث، بفضل منظومة تدخل متكاملة قادرة على النشر الفوري والفعال للموارد في مختلف أنحاء التراب الوطني.
