فضـ.ـيحة بيع الشهادات العليا تـ.ـهز جامعة ابن زهر… أستاذ جامعي وقيادي حزبي في قلب عاصفة فساد مالي وأكاديمي…

مكتب أكادير / هشام الزيات

في تطور صادم هزّ الأوساط الأكاديمية والسياسية بالمغرب، كشفت التحقيقات الجارية أمام قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، عن تورط أستاذ جامعي بكلية الحقوق بجامعة ابن زهر بأكادير، وقيادي سياسي بارز، في واحدة من أكبر قضايا الفساد الأكاديمي التي عرفها قطاع التعليم العالي، حيث يُواجه تهماً ثقيلة تتعلق ببيع شهادات عليا والتوسط في التوظيفات مقابل مبالغ مالية .

انطلقت فصول هذه القضية المثيرة في صيف 2021، إثر توقيف موثق متورط في اختلاس ودائع تُقدّر بمليارات السنتيمات. غير أن مجريات التحقيق أخذت منعطفًا غير متوقع، حين أقرّ الموثق بحصوله على شهادة ماستر من الأستاذ الجامعي نفسه، دون حضور الدروس أو اجتياز أي اختبار. هذا الاعتراف كان كفيلاً بفتح تحقيقات معمّقة كشفت عن شبكة معقّدة تضمّ عدداً من الفاعلين في المجال الأكاديمي والقضائي .

وتحت إشراف النيابة العامة المختصة، باشرت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحقيقات موسعة أفضت إلى توقيف الأستاذ ووضعه تحت الحراسة النظرية، فيما وُضع ستة متهمين آخرين تحت المراقبة القضائية، من بينهم زوجته، وهي محامية معروفة، ورئيس مصلحة كتابة الضبط السابق بكلية الحقوق بآسفي، وابنه المحامي المتمرن، إضافة إلى محاميين آخرين وأستاذ جامعي .

وأفادت معطيات التحقيق باكتشاف مبلغ يفوق 8 مليارات سنتيم في الحساب البنكي لزوجة الأستاذ، وهو رقم صادم ترجّح المصادر القضائية أنه ناتج عن عمليات بيع منهجية لشهادات الماستر والدكتوراه، إلى جانب تورط الأستاذ في تدخلات مشبوهة لتوظيف عدد من الأشخاص في مؤسسات عمومية .

وتشير المعلومات المتوفرة إلى أن الأستاذ كان يحظى بدعم غير مباشر من مسؤولين سابقين في وزارة التعليم العالي، من ضمنهم رئيس الجامعة السابق، والمديرة المركزية السابقة للموارد البشرية، التي كانت تواظب على حضور أنشطته الأكاديمية، ما يثير تساؤلات جدية حول طبيعة العلاقة التي جمعتهم، خصوصاً في ظل الاشتباه بتورطه في عدة ملفات فساد بين سنتي 2015 و2021 .

وقد أحالت النيابة العامة الملف على قاضي التحقيق الذي بدأ جلسات الاستماع التفصيلي للمتهمين، في انتظار ما ستكشفه التحقيقات المقبلة من خبايا وتورطات إضافية في هذه الشبكة التي تمسّ بعمق مصداقية التعليم العالي في المملكة .

ورغم أن القضية لا تزال في بدايتها، إلا أن ما كُشف عنه حتى الآن يضع اليد على جرح عميق داخل المنظومة الجامعية، ويعيد إلى الواجهة مطالب الإصلاح الجذري، الكفيل بإرساء مبادئ الشفافية والنزاهة، وقطع الطريق أمام مظاهر الزبونية والفساد التي تُهدّد قيمة الشهادات الجامعية وسمعة مؤسسات التعليم العالي بالمغرب .