أثارت قضية “مافيا الشهادات” جدلًا واسعًا في المغرب، حيث كشفت تقارير عن تورط مسؤولين قضائيين وموظفين نافذين، استفادوا من شهادات جامعية و دبلومات بطرق غير قانونية.
و وفقًا لذات التقارير، فإن لائحة المستفيدين شملت :
– قاضٍ بالمحكمة الابتدائية بأكادير .
– عميد شرطة ممتاز بمدينة الفقيه بنصالح .
– مفتش شرطة بمراكش .
– قاضٍ مقيم بشيشاوة .
– مسؤول كبير في المحكمة الإبتدائية بورزازات .
– مسؤول كبير في المحكمة الابتدائية بتيزنيت .
– مستشار بمحكمة الإستئناف بأكادير .
التحقيقات توسعت لتشمل محامين من أكادير و بني ملال، بالإضافة إلى تورط أفراد عائلة مسؤولين و موظفين نافذين و أصدقائهم.
* أبناء مسؤولين نافذين في أكادير .
– أبناء أعيان من قبائل الصحراء .
– أبناء مسؤولين سياسيين ومنتخبين بمختلف جهات المملكة .
و قد تم سحب جوازات سفر بعض المتورطين وإغلاق الحدود في وجوههم، كما تم تجميد عضوية الأستاذ الجامعي المتهم في حزب الإتحاد الدستوري فور تفجر القضية، وسط مطالبات بتوسيع دائرة البحث ومحاسبةجميع المتورطين، بغض النظر عن مناصبهم.
عن جريدة أش كاين
