المصطفى الوداي
بعد المحافظة على المرتبة 120 من بين 193 دولة في مؤشر التنمية البشرية، سجل المغرب تراجع بخمس دراجات في مؤشر الحكامة الجيدة لسنة 2025
حيث تراجع من الرتبة 70 الى 75 من بين 120 دولة شملها التقريرالذي أعده معهد تشاندلر في سنغافورة حيث كان المعدل الذي حصل عليه المغرب 0،466 /1
وهذا المعدل يضع المغرب في مصف اادول ذات الأداء المتوسط
ويعتمد المؤشر على معيار جاهزبة الحكومات علىى القدرات المؤءسساتية، وليس الإعتماد على النتائج المحققة
وتعتمد الدراسة على سبعة أعمدة رئيسية تشمل 35 مؤشرا فرعيا
ويحتل المغرب المرتبة الرابعة افريقيا بعد جزيرة موريس ( 51 عالميا)
رواندا، و بوتسوانا،، ومتقدما على جنوب افريقبا وتانزانيا
وعلى الصعيد الإقليمي سجلت الإمارات العربية أفضل ترتيب على الصعيد العربي محتلتا المرتبة التاسعة متبوعة بالمملكة العربية السعودية في المرتبة 38
ويتقدم المغرب على كل من مصر، تونس والجزائر
وسجل المغرب أحسن أداء في محور القيادة والرؤية الإستراتيجية
حيث جاء في المرتبة 50 عالميا
وفي مؤشر الرؤية الطويلة المدى حل 28 عالميا
وفي القيادة الأخلاقية كان ترتيبه71 عالميا
بينما سجل مؤشر ركيزة مساعدة الناس على النهوض آداء ضعيفا محتلا المركز 85 عالميا
مع ترتيب متأخر في التعليم 97 ، وفي الخدمات العامة 103
، والتوظيف 109 والتفاوت ببن الجنسين ،112
وفيما يخص المؤسسات القوية تراجع المغرب الى المرتبة 87 ما يتطلب العمل على تحديات وإستقلالية المؤسسات
أما ركيزة الأسواق الجذابة فجاءت في المرتبة 71 مع ضعف في حقوق الملكية83
وجذب الإستثمار 71 مقابل آداء جيد في استقرار القوانين التجارية حيث احتل المرتبة 26 عالميا
وفيما يتعلق بالقوانين والسياسات الرصينة كانت مرتبة المغرب 76
بينما في سيادة القانون تمركز في المرتبة 75، وبالنسبة لجودة القضاء احتل المرتبة 64 والشفافية 92، مما يتطلب العمل على تحسبن التوفر على المعلومات المتعلقة بالحكامة والميزانيات العامة
وفي الإشراف المالي تمركز المغرب في الرتبة 70 مستفيدا من نتائج متقدمة نسبيا في مؤشر كفاءة الإنفاق المرتبة 71، والمخاطر الإتمانية 58
وببقى عجز المبزانية يشكل تحديا في ظل التراجع في مؤشر فائض الميزانية 85 عالميا
بينما في ركيزة النفوذ والتأثير العالمي تمركز المغرب في المركز 73 مع أداء متباين بين التجارة الدولية 83 والهوية الوطنية 89
وقوة الحوار 84، بالمقابل أداء متميز في الدبلوماسية الدولية 32، ، ويبقى تأثيره محدودا عالميا بالرغم من الحضور الوازن
ومن النقط الإيجابية في التقرير، تحسين قدرات البيانات الحكومية بين الدول الإفريقية، ويعود الفضل الى تقدم المجهودات الرقمية التي تقودها مبادرة المغرب الرقمي 2030 لتحديث الإدارة العمومية
وسجل التقرير استمرار الفوارق الإجتماعبة التي تشكل نقطة ضعف الأداء العام سيما من حيث توزيع الدخل 83 عالميا
والتفاوتات بين الجنسين، 112
وعلى مستوى عدم التمييز 52
مما يدعو الى تفعيل أوسع على مستوى العدالة الإجتماعية، ، وتكافئ الفرص
ويأتي هذا التقرير والعالم يعيش توثرات واحتجاجات إجتماعية مع تراجع نسبة ثقة المواطنين في الهيئات والمؤسسات. السياسية
وهو ما يجعل من الحكامة الجيدة أهم التحديات العالمية الكبرى طبقا لما خلص إليه التقرير الذي احتفظت به سنغافورة بصدارة الترتيب، متبوعة بالدنمارك، والنرويج في حين حلت فنزويلا، وسيراليون، وأنغولا في ذيل الترتيب
