
أقدمت المصالح الأمنية بمدينة أكادير، ليلة أمس الثلاثاء 27 ماي الجاري، على توقيف شخص، بعد توصلها بشكاية رسمية من رئيس الحكومة، تتضمن اتهامات خطيرة تتعلق بالتهديد بالقتل، والقذف، والتحريض على العنف .
وحسب مصادر محلية، فإن الموقوف قام بنشر تدوينات مثيرة للجدل عبر صفحته على موقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك”، تضمنت عبارات تهديدية وتحريضية وُصفت بأنها خطيرة، وكتبها بلغتين: العربية والأمازيغية .
وقد جاءت هذه التدوينات في سياق رد فعله على موجة غلاء الأسعار التي تشهدها البلاد، والتي أثارت سخطًا واسعًا في أوساط المواطنين .
وعلى إثر ذلك، تم وضع المعني بالأمر تحت تدابير الحراسة النظرية، بأمر من النيابة العامة المختصة، قصد تعميق البحث والتحقيق في خلفيات ودوافع هذه التصريحات، وكذا تحديد السياق الذي دفعة إلى نشرها .
وهذه الواقعة تفتح مجددًا النقاش حول التفاعل بين حرية التعبير وحدود القانون، لاسيما في ظل تصاعد حدة الخطاب الاحتجاجي على المنصات الرقمية، حيث باتت وسائل التواصل الإجتماعي فضاءً مشحونًا بالتوترات وردود الأفعال الغاضبة، والتي قد تتجاوز أحيانًا الحدود القانونية والأخلاقية .
وفي انتظار نتائج التحقيقات الجارية، تبقى القضية محط اهتمام الرأي العام، بين من يرى فيها مسًا بحرية التعبير، ومن يعتبر أن التحريض على العنف والتهديد لا يمكن تبريره بأي ظرف .