هيئة التحرير
أفادت مصادر مطلعة أن المؤسسة القضائية المغربية تشهد تحركات غير مسبوقة، من لدن رئاسة النيابة العامة بقيادة السيد “هشام بلاوي”، منذ تعيينه من طرف جلالة الملك محمد السادس نصره الله وحفظه ، حيث أن الدينامية الجديدة قد تُفضي إلى زلزال قضائي سيُطيح برؤوس وازنة داخل مؤسسات الدولة.
ووفق بعض المصادر ، فقد أصدر “بلاوي” تعليمات صارمة بإحالة جميع التقارير الصادرة عن المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة للإدارة الترابية، التي تتضمن اختلالات ذات طبيعة جنائية، على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية والفرق الجهوية التابعة لها بكل من فاس والرباط والدار البيضاء ومراكش، إلى جانب الفرقة الوطنية للدرك الملكي.
وحسب ذات المصدر، فإن العشرات من الملفات كانت مركونة بمقر رئاسة النيابة العامة دون أن تُتخذ بشأنها أي قرارات حاسمة، إضافة إلى ملفات أخرى انتهى فيها البحث منذ مدة طويلة وتقبع منذ ذلك الحين في مكاتب الوكلاء العامين للملك بالمحاكم المختصة في جرائم الأموال . وتشير ذات المعطيات إلى أن من بين هذه الملفات ما يُوصف بـ”الثقيل”، وقد يطيح بمسؤولين كبار في الجماعات الترابية ومؤسسات عمومية كانوا موضوع تقارير افتحاص سوداء كشفت عن اختلالات خطيرة في تدبير المال العام.
مصادر أخرى جيدة الإطلاع شددت على أن “بلاوي” أمر بتسريع وتيرة التحقيقات القضائية، ضمن حملة تطهير واسعة قد تسفر خلال الأيام القليلة المقبلة عن موجة اعتقالات كبيرة تطال مسؤولين متورطين في قضايا فساد مالي وإداري، وهو ما يعكس بسحبها حرص رئيس النيابة العامة الجديد على تكريس دولة القانون وربط المسؤولية بالمحاسبة.
ويترقب الرأي العام الوطني تطورات هذه الحملة، التي تُعيد الأمل في محاسبة ناهبي المال العام وترسيخ قواعد الشفافية والنزاهة في تدبير الشأن العام، وسط دعوات متصاعدة لجعل العدالة تسري على الجميع دون استثناء أو محاباة.
