في مشهد أشبه بأفلام الغموض، أسدلت مصالح الأمن الستار عن فصل أول من قضية غريبة أرعبت سكان مدينة القنيطرة، وذلك بتوقيف مشتبه فيه صباح اليوم الخميس 19 يونيو الجاري بمدينة المحمدية، بعد تحريات دقيقة قادتها فرق الشرطة تحت إشراف مباشر من والي أمن القنيطرة .
وبدأت القصة بتفاصيل صادمة، حين توجّهت مالكة شقة في زنقة طارق بن زياد بالقنيطرة إلى مسكنها برفقة مفوض قضائي لتنفيذ حكم إفراغ ضد مكتري اختفى عن الأنظار منذ شهور، لكن ما كان يُفترض أن يكون إجراءً روتينيًا، تحوّل إلى مشهد مرعب لن يُمحى من الذاكرة بسهولة، قنينة زجاجية مغلقة تحتوي على يد بشرية مبتورة، موضوعة بعناية وسط متعلقات مشبوهة من صور وأغراض ذات طابع إباحي .
وسرعان ما حضرت عناصر الشرطة القضائية والعلمية إلى مسرح الحادث، حيث باشرت تحقيقاتها الميدانية، ورفعت البصمات من كل زاوية بالشقة، في حين أُرسلت القنينة لتحليلها مخبريًا، وقد أكدت النتائج الأولية أن اليد تعود فعلاً لإنسان، مما زاد من غموض القضية، وأطلق العنان لشتى التأويلات والفرضيات .
لتبدأ خيوط التحقيق في الانكشاف، بعدما تبين أن الشاب المشتبه فيه، الذي كان يقطن الشقة منذ مدة دون دفع الإيجار، كان معروفًا بسلوكياته الغريبة والمقلقة في الحي، فقد رصد الجيران سلوكيات غير معتادة، من بينها طبخ طعام للكلاب في بناية مهجورة، واستخدام مريب لقنينات غاز، ما أثار حوله الشكوك قبل أن يختفي عن الأنظار .
واستندت التحريات الأمنية إلى معلومات دقيقة وتقنيات تعقّب متطورة، قادت إلى تحديد مكان اختبائه بمدينة المحمدية، حيث تم توقيفه في شقة يُعتقد أنه لجأ إليها هربًا من الملاحقة الأمنية .
ورغم هذا التوقيف المهم، فإن العديد من الأسئلة ما زالت معلقة: من صاحب اليد المقطوعة؟ وما دوافع هذا الفعل الصادم؟ وهل نحن أمام جريمة معزولة أم فصل من سيناريو أكثر تعقيدًا؟
اشرفت لنيابة العامة على استمرار التحقيق، وسط ترقب كبير من الرأي العام المحلي، الذي لا يزال تحت تأثير هول الواقعة، وبينما تتكثف الجهود لكشف الحقيقة، تظل هذه القضية شاهدًا حيًا على مدى تعقيد بعض الجرائم، وقدرتها على هز الأمن النفسي للمجتمع .
