شهدت مدينة شيشاوة نهاية الأسبوع المنصرم، واقعة أخلاقية صادمة، بطلتها زوجة حديثة العهد بالزواج، تورطت في علاقة غير شرعية مع عنصر من الدرك الملكي يشتغل بالمنطقة، في قضية أثارت موجة من الاستياء والاستنكار في الأوساط المحلية، وأعادت إلى الواجهة نقاشًا مجتمعيًا حادًا حول ظاهرة الخيانة الزوجية والعلاقات الموازية خارج مؤسسة الزواج .
وتعود فصول الواقعة، حسب ما أفادت به مصادر محلية، إلى يوم السبت الأخير، حين تقدم رجل متزوج حديثًا بشكاية لدى مصالح الأمن الوطني بشيشاوة، يُبلغ من خلالها عن اختفاء زوجته بعد أيام قليلة فقط من عقد قرانهما، دون أن يترك لها غيابها أي مبرر أو إشعار .
وباشرت السلطات الأمنية تحرياتها بتنسيق مع السلطات المحلية، ليتم في وقت لاحق تحديد موقع تواجد الزوجة، التي تم العثور عليها مختبئة فوق سطح منزل مجاور لمسكن دركي يُشتبه في علاقته بها .
وبحسب إفادات شهود عيان، فقد حاولت المعنية بالأمر الفرار عبر التنقل بين أسطح المنازل المجاورة، إلا أن أحد السكان انتبه لتحركاتها المريبة، وسارع إلى إبلاغ السلطات، ما مكّن رجال الأمن من إلقاء القبض عليها في حالة تلبس، واقتيادها إلى مقر الشرطة، حيث وُضعت رهن تدابير الحراسة النظرية .
وخلال الإستماع إليها، أقرت الشابة بوجود علاقة سابقة تجمعها بالدركي، مؤكدة أن التواصل بينهما استمر حتى بعد دخولها القفص الذهبي، ما اعتُبر خيانة زوجية صريحة، دفعت الجهات الأمنية إلى فتح تحقيق رسمي لكشف ملابسات القضية وتحديد المسؤوليات .
وفي السياق ذاته، جرى استدعاء الدركي المعني بالأمر من طرف الفرقة القضائية المختصة، التي شرعت في التحقيق معه حول طبيعة العلاقة التي كانت تربطه بالزوجة، ومدى تورطه الفعلي في القضية، خاصة أن الأمر يمس صورة المؤسسة التي ينتمي إليها، ويُخالف مقتضيات السلوك المهني والانضباط العسكري .
وتُتابع النيابة العامة أطوار الملف باهتمام، وسط حديث عن إمكانية إحالة المعنيين بالأمر على العدالة، مع اتخاذ إجراءات تأديبية داخلية في حق الدركي، فور استكمال التحقيقات .
الحادثة لم تمر مرور الكرام بين سكان المدينة، إذ سُرعان ما انتشرت تفاصيلها على مواقع التواصل الإجتماعي، وأثارت نقاشًا حادًا حول مدى انتشار العلاقات غير الشرعية، والتهاون في احترام قدسية مؤسسة الزواج .
وطالب عدد من المواطنين بضرورة تطبيق القانون بحزم في مثل هذه القضايا، دون النظر إلى الوضعية المهنية أو الاعتبارية لأي طرف، حفاظًا على المنظومة الأخلاقية للمجتمع، وصونًا للثقة في المؤسسات الأمنية .
وخاتمة قضية شيشاوة، رغم طابعها الفردي، إلا أنها تكشف عن خلل في القيم الأسرية والعلاقات الإجتماعية، وتدق ناقوس الخطر بشأن تفشي ظواهر تمس بثوابت المجتمع المغربي، ويبقى الأمل معقودًا على مؤسسات العدالة لاتخاذ ما يلزم، وإنصاف الأطراف المتضررة، وإعادة الإعتبار لما يجب أن يكون رابط الزواج عليه: الصدق، والإحترام، والثقة .
