
هيئة التحرير
اتفق المغرب وتركيا على اتخاذ إجراءات تهدف إلى إزالة الحواجز التجارية وتعزيز المبادلات الثنائية، مع رفع حجم التبادل التجاري إلى ما يتجاوز خمسة مليارات دولار، وذلك خلال اجتماع الدورة السادسة للجنة تتبع تنفيذ اتفاقية التبادل الحر بين البلدين، المنعقد في العاصمة التركية أنقرة.
وترأس اللقاء عمر حجيرة كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، إلى جانب مصطفى توزكو نائب وزير التجارة التركي، حيث ناقش الجانبان سبل تطوير الشراكة الاقتصادية في إطار نهج متوازن ومستدام يقوم على مبدأ المنفعة المتبادلة.
شهد الاجتماع مناقشة تفصيلية لأوجه الخلل في الميزان التجاري، مع التركيز على دعم الصادرات المغربية إلى السوق التركية، وتنظيم لقاءات قطاعية للترويج للاستثمار المشترك، كما وجه المسؤولان تعليمات إلى فرق العمل التقنية لمتابعة تنفيذ الالتزامات المتفق عليها.
وتناول الاجتماع الفني تحليل المبادلات التجارية واستعراض التحديات التي تواجه المصدرين، في مسعى لإطلاق دينامية جديدة من التعاون التجاري تواكب مستوى العلاقات الدبلوماسية بين الرباط وأنقرة.
وأشار بيان مشترك صادر عن الوزارتين إلى اتفاق الطرفين على إرساء خط اتصال مباشر لتجاوز العراقيل وتسريع التنسيق، مع التأكيد على رفع حجم المبادلات التجارية الحالية التي تقترب من خمسة مليارات دولار.
كما تقرر تنظيم منتدى للأعمال والاستثمار خلال عام، يهدف إلى تقديم فرص التعاون المشترك بين شركات البلدين، خاصة في القطاعات التحويلية التي يرى الطرفان أنها تكمل بعضها البعض.
وتضمن الاتفاق أيضا العمل على تيسير ولوج المنتجات الفلاحية المغربية إلى السوق التركية، وتنظيم فعاليات ترويجية مشتركة ولقاءات ثنائية بين رجال الأعمال، لتعزيز المبادلات التجارية داخل إطار الاتفاقية.
وأبرز البيان أن المغرب وتركيا يسعيان إلى توسيع التعاون نحو أسواق جديدة، خصوصا في سلاسل توريد النسيج عبر الإنتاج المشترك، من خلال الاستفادة من القدرات الصناعية للجانبين.
كما شمل الاتفاق توسيع الشراكة في مجالات المقاولات والخدمات الفنية، بهدف تعميق التعاون في مشاريع البنية التحتية وتوريد المنتجات، بدعم من اتفاقية التجارة الحرة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير 2006.
وفي ختام الاجتماع، شدد الطرفان على ضرورة بناء علاقة تجارية تفضيلية تقوم على استثمار الفرص المشتركة وإرساء تعاون اقتصادي أوسع نطاقا، مع التأكيد على دعم التواصل المؤسسي وتبادل الخبرات لضمان شراكة اقتصادية قوية ومستدامة.