هيئة التحرير
وافقت اللجنة الوطنية للاستثمارات في المغرب على 47 مشروعا استثماريا بقيمة إجمالية تناهز 51 مليار درهم، في خطوة تهدف إلى خلق نحو 17 ألف فرصة عمل، منها 9 آلاف مباشرة و8 آلاف غير مباشرة، وفق ما أعلنته رئاسة الحكومة يوم الخميس.
وجاءت هذه المصادقة خلال الدورة الثامنة للجنة التي ترأسها رئيس الحكومة عزيز أخنوش في العاصمة الرباط، في ظل زخم استثماري متزايد تشهده البلاد بعد دخول ميثاق الاستثمار الجديد حيز التنفيذ منذ مارس 2023، تنفيذا للتوجيهات الملكية الداعية إلى جعل الاستثمار رافعة مركزية للنمو الاقتصادي والاجتماعي.
وقال أخنوش إن المملكة تشهد “دينامية إيجابية شاملة على مستوى الاستثمارات، تشمل مختلف القطاعات والأقاليم”، مشيرا إلى أن المشاريع التي تمت المصادقة عليها توزعت على 23 إقليما داخل عشر جهات.
وتشمل هذه المشاريع 36 اتفاقية استثمار و11 ملحقا، وذلك في إطار نظام الدعم الأساسي. وتوزعت الاستثمارات على قطاعات متعددة أبرزها صناعة السيارات، والأدوية، والصناعات الغذائية، والطاقة، واللوجستيك، والسياحة، وترحيل الخدمات.
وتصدرت صناعة السيارات القطاعات الأكثر خلقا لفرص الشغل بنسبة 54 في المائة، متبوعة بترحيل الخدمات بـ9 في المائة، ثم السياحة بـ8 في المائة، حسب معطيات رسمية.
وشملت خارطة توزيع المشاريع أقاليم مثل الرشيدية، وزان، شفشاون، الصويرة، بني ملال، تارودانت، وبوجدور، وهو ما يعكس توجها واضحا لتوسيع الاستثمار خارج المراكز الاقتصادية التقليدية.
ومن المنتظر أن تكون هذه الدورة الأخيرة التي تُعرض فيها مشاريع تقل قيمتها عن 250 مليون درهم على اللجنة الوطنية، حيث سيتم تحويل هذه الصلاحية إلى اللجان الجهوية مستقبلا، تنفيذا لأحكام القانون 22.24 المعدل للقانون 47.18، بما يتماشى مع سياسة الجهوية المتقدمة.
بالموازاة مع ذلك، منحت اللجنة صفة المشروع الاستراتيجي لخمسة استثمارات كبرى ضمن نظام الدعم الخاص، وتشمل قطاعات السيارات، الصناعات الكيميائية، النسيج، والتعدين.
وتتوزع هذه المشاريع الاستراتيجية على جهات فاس-مكناس، الشرق، سوس-ماسة، الرباط-سلا-القنيطرة، الدار البيضاء-سطات، وطنجة-تطوان-الحسيمة، ما يعزز مساهمة هذه المناطق في دعم الاقتصاد الوطني.
وأكد بيان حكومي أن اللجنة تواصل لعب دور محوري في توجيه الاستثمار نحو القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، بما يسهم في خلق فرص شغل مستدامة وتنمية اقتصادية شاملة، خاصة في المناطق التي تحتاج إلى تعزيز البنية الاقتصادية والاجتماعية.
ويأتي هذا التحرك الحكومي في سياق مساع لجعل المغرب وجهة استثمارية تنافسية، خاصة في القطاعات المرتبطة بالتصنيع والتكنولوجيا، في ظل دعم مؤسساتي متزايد لجذب الرساميل الوطنية والدولية.
