هيئة التحرير
أوقفت سلطات أمن مراكش مهاجرة مغربية تقيم بألمانيا، بعد أن وُجهت إليها تهمة إهانة موظفة عمومية، و يتعلق الأمر بعميدة شرطة تشغل منصب نائبة رئيس الدائرة الأمنية 14 بمنطقة إيسيل.
تفاصيل الحادثة :
– بدأت الواقعة عندما أوقفت شرطة المرور بمدينة مراكش مهاجرة مغربية مقيمة في ألمانيا بسبب تجاوز السرعة القانونية.
– أثناء فحص وثائق السيارة، تبيّن غياب ورقة الجمارك، ما استدعى نقلها إلى الدائرة الأمنية الرابعة عشرة بمنطقة إيسيل، وتم اقتياد السيارة إلى المحجز البلدي.
– داخل مركز الشرطة، دخلت الموقوفة في مشادة كلامية مع عميدة شرطة ونائبة رئيس الدائرة، ووجهت لها عبارات اعتُبرت مهينة.
– العميدة حررت تقريرًا رسميًا رُفع إلى النيابة العامة، التي قررت متابعة السيدة في حالة اعتقال، وأمرت بإيداعها سجن “لوداية” في انتظار استكمال التحقيقات.
ردود الفعل :
– البعض يرى أن الحادثة تعكس تشددًا مبالغًا فيه تجاه مخالفة قابلة للحل.
– آخرون يعتبرون أن احترام المؤسسات الأمنية واجب لا يمكن التهاون فيه، مهما كانت الظروف.
الجانب القانوني :
– تندرج تهمة “إهانة موظف عمومي أثناء مزاولة مهامه” ضمن الفصل 263 من القانون الجنائي المغربي، والذي يُعاقب بالسجن والغرامة حسب خطورة الإهانة.
– من الناحية القانونية، تُعامل الإهانة الموجهة إلى موظف سامٍ في جهاز أمني (كعميدة شرطة) بجدية مضاعفة، نظراً إلى ما تمثله من مساس بهيبة الدولة وسلطتها.
الجانب الاجتماعي والمجتمعي :
– القضية تثير تساؤلات حول العلاقة بين المواطنين والمؤسسات الأمنية، خصوصاً حين يتعلق الأمر بأبناء الجالية المغربية بالخارج، الذين قد يحملون توقعات مختلفة حول كيفية تعامل السلطات معهم.
– هناك شعور لدى البعض بأن القوانين تُطبّق بشكل انتقائي، أو أن السلطة تُستخدم أحياناً بطريقة مفرطة في مواجهة مواقف كان يمكن تجاوزها بالحوار.
