مكتب أكادير / هشام الزيات
في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الحماية القانونية والإجتماعية للنساء والأطفال ضحايا العنف، انعقد صباح يوم الخميس 7 غشت الجاري، بمقر المحكمة الإبتدائية بإنزكان، الإجتماع الدوري للجنة المحلية للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف .
وقد خصص هذا اللقاء الهام لمناقشة واحدة من الظواهر المتنامية في المجتمع المغربي، ويتعلق الأمر بالعنف الإلكتروني المبني على النوع الإجتماعي، إلى جانب التطرق إلى قضايا ذات صلة تمس الفئات الهشة والمهددة .
وترأست هذا الإجتماع السيدة نائبة وكيل الملك المكلفة بالخلية، بحضور السيد قاضي الأحداث، إلى جانب ممثلين عن مصالح الأمن الوطني والدرك الملكي والوقاية المدنية وإدارة السجون، فضلا عن أطر من وزارة التربية الوطنية ووزارة الصحة، وممثلي جمعيات المجتمع المدني ووسائل الإعلام، وكذا مساعدين اجتماعيين ناشطين في مجال حماية النساء والأطفال .
وقد شهد اللقاء تقديم مجموعة من المداخلات والتقارير التي سلطت الضوء على التحديات المتزايدة المرتبطة بالعنف الرقمي، خاصة الموجه ضد النساء والفتيات، مستعرضة الأشكال المختلفة لهذا النوع من العنف، والذي يتخذ مظاهر عدة من بينها الابتزاز الإلكتروني، والتحرش عبر وسائل التواصل، ونشر الصور والمحتويات الخاصة دون ترخيص .
كما تم التوقف عند الدور المحوري الذي تلعبه النيابة العامة في هذا السياق، سواء على مستوى التتبع القضائي أو ضمان الحماية القانونية للضحايا، إلى جانب أهمية انخراط وسائل الإعلام وجمعيات المجتمع المدني في جهود التوعية والتحسيس بخطورة العنف الإلكتروني وآثاره النفسية والاجتماعية على الضحايا .
ومن بين المحاور التي أثارت نقاشا عميقا داخل الإجتماع، برزت مسألة توفير دور الإيواء كخدمة أساسية للنساء والأطفال الذين يجدون أنفسهم في وضعيات هشة نتيجة العنف، حيث شدد الحاضرون على ضرورة تعزيز البنيات التحتية الإجتماعية وتوفير الدعم اللازم لتأمين فضاءات آمنة ومحمية للضحايا .
وفي ختام أشغاله، خلص الإجتماع إلى تقديم مجموعة من التوصيات العملية التي من شأنها تعزيز التنسيق بين مختلف الفاعلين المؤسساتيين والمدنيين، وتكريس ثقافة الوقاية والحماية من العنف الرقمي، مع الدعوة إلى مواصلة تنظيم مثل هذه اللقاءات من أجل تتبع المستجدات وتطوير آليات التدخل المشترك .
