هيئة التحرير
أبرمت الحكومة الموريتانية اتفاقا جديدا مع مستثمرين من القطاع الخاص لإنشاء محطة كهربائية هجينة تعمل بالطاقة الشمسية والريحية، بكلفة إجمالية تناهز 300 مليون دولار. ويأتي المشروع في إطار جهود نواكشوط لتقليص اعتمادها على الوقود الأحفوري، وتعزيز أمنها الطاقي، وتحقيق أهدافها المناخية ضمن التزاماتها الدولية.
الصفقة، التي تم توقيعها أمس الجمعة في العاصمة نواكشوط، تنص على بناء منشأة طاقية مزدوجة بقدرة إجمالية مركبة تبلغ 220 ميغاواط، موزعة بين 160 ميغاواط من الطاقة الشمسية و60 ميغاواط من طاقة الرياح. ويشمل الاتفاق عقدين: الأول يهم إنجاز الأشغال والبنية التحتية التقنية، والثاني ينظم عملية بيع الكهرباء المنتجة لصالح الشركة الوطنية للكهرباء “صوملك”، حسب ما أفادت به وزارة الطاقة والنفط الموريتانية.
وتهدف هذه المنشأة إلى توفير طاقة يومية تتراوح بين 60 و100 ميغاواط خلال فترة تشغيلها، الممتدة إلى 15 عام. وستكون المحطة، وفق السلطات، الأولى من نوعها في البلاد التي تدمج بين مصادر متجددة مختلفة مع خاصية تخزين الطاقة بواسطة البطاريات، بقدرة تخزينية تصل إلى 370 ميغاواط/ساعة، ما يسمح بضمان استمرارية التزويد حتى في فترات ضعف الإشعاع الشمسي أو توقف الرياح.
ومن المرتقب أن تبدأ أشغال بناء الوحدة الشمسية خلال الأسابيع المقبلة، على أن تستغرق حوالي 12 شهر، فيما حدد شهر شتنبر 2026 موعدا مبدئيا لانطلاق الإنتاج الفعلي للكهرباء.
