مكتب أكادير / ذ.إبراهيم بنمني
في خطوة تعكس التزامها بمبدأ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم الإثنين 6 أكتوبر الجاري، عن إحالة ملف الوفيات التي شهدها أحد المستشفيات العمومية بمدينة أكادير على أنظار النيابة العامة المختصة، بعد استكمال التحقيقات التي باشرتها المفتشية العامة التابعة للوزارة .
وحسب بلاغ رسمي للوزارة، فإن هذا القرار يأتي عقب انتهاء التحريات الإدارية الدقيقة التي جرت في أعقاب تسجيل حالات وفيات مثيرة للقلق داخل المستشفى، مما استدعى فتح تحقيق فوري لتحديد المسؤوليات وكشف ملابسات هذه الأحداث المؤسفة .
وفي انتظار ما ستسفر عنه نتائج التحقيق القضائي، قررت الوزارة توقيف المعنيين بالأمر بشكل احترازي، في إجراء احترازي يهدف إلى ضمان حسن سير العدالة وصون حقوق كافة الأطراف المعنية .
وأكدت الوزارة في ذات البلاغ أنها “تتابع هذا الملف عن كثب، وتولي اهتماماً بالغاً لكشف الحقيقة بكل شفافية، حرصاً منها على صيانة الثقة في المؤسسات الصحية العمومية”. كما شددت على أن هذا الإجراء يأتي في إطار سعيها المتواصل إلى تحسين جودة الرعاية الصحية وضمان سلامة المرتفقين، في سياق الإصلاح الشامل الذي تشهده المنظومة الصحية الوطنية .
وأشارت الوزارة إلى أنها ستواصل إطلاع الرأي العام على مستجدات القضية في حينها، تأكيداً على نهجها في التواصل المسؤول والمفتوح مع المواطنين
.
تجدر الإشارة إلى أن هذه القضية أثارت تفاعلاً واسعاً لدى الرأي العام، وأعادت طرح أسئلة جوهرية حول واقع بعض المؤسسات الصحية، وأهمية تعزيز آليات الرقابة وضمان جودة الخدمات المقدمة .
