هيئة التحرير
تشهد المطارات التركية في الأسابيع الأخيرة جدلا متزايدا بعد تكرار حالات رفض دخول مواطنين مغاربة إلى الأراضي التركية رغم استيفائهم كل الشروط القانونية، بما في ذلك تأشيرات الدخول والحجوزات الفندقية وتذاكر العودة والمبالغ المالية الكافية لتغطية الإقامة.
ووفق شهادات عدد من المسافرين المغاربة، فإن قرارات المنع تصدر بشكل مفاجئ ومن دون مبررات واضحة، حيث يخضع البعض منهم لساعات طويلة من الاستجواب أو يُحتجزون في غرف ضيقة داخل المطارات قبل إعادتهم إلى المغرب.
وأشار مسافرون تحدثوا لوسائل إعلام محلية إلى تعرضهم لمعاملة وصفوها بـ”غير اللائقة” و”الاستفزازية”، تشمل أسئلة مطولة وتعليمات تقدم حصريا باللغة التركية، ما يجعل التواصل صعبا ويزيد من شعور المسافرين بالإهانة والارتباك.
وتبين أن هذه الحالات لا تقتصر على فئة معينة، إذ شملت مهندسين وصحفيين وطلبة وأساتذة وحتى رياضيين محترفين، من بينهم لاعب مغربي مُنع من الدخول قبل أن يُسمح له بذلك بعد تدخل ناديه التركي.
كما لُوحظ أن قرارات المنع تستهدف بشكل أكبر المغاربة الذين تجاوزوا سن الأربعين والنساء غير المتزوجات أو غير المقيمات بشكل قانوني في تركيا.
ورغم عدم صدور أي توضيح رسمي من السلطات التركية، يرى مراقبون أن هذه الإجراءات قد تكون مرتبطة بتشديد الرقابة على الهجرة غير النظامية، غير أن هذا التبرير يثير تساؤلات حول مدى احترام مبادئ حرية التنقل والقوانين الدولية التي تضمن حقوق المسافرين.
وفي ظل تزايد هذه الحالات، دعت فعاليات مدنية وإعلامية المغاربة المتوجهين إلى تركيا إلى توخي الحذر، والتأكد من اكتمال وثائقهم، والاحتفاظ بنسخ من جميع الإثباتات، مع التواصل الفوري مع السفارة المغربية في حال التعرض لأي معاملة غير قانونية أو مهينة، وتوثيق الحوادث لتسهيل التحرك الدبلوماسي في هذا الملف.
