هيئة التحرير
حذر وزير الماء والتجهيز نزار بركة من تزايد وتيرة الهجرة القروية بالمغرب، كاشفا أن نحو مليوني مواطن غادروا المناطق القروية نحو المدن خلال السنوات العشر الأخيرة، في تحول ديموغرافي يعكس عمق التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه العالم القروي.
وقال بركة، خلال جلسة لمجلس المستشارين، إن الدولة استثمرت ما يقارب 55 مليار درهم عبر صندوق التنمية القروية، بهدف تحسين مستوى العيش بالمناطق النائية، لكنه أقر بأن آثار هذه الاستثمارات على حياة المواطنين ما زالت محدودة، رغم الجهود المبذولة في مجالات البنية التحتية والخدمات الأساسية.
وأوضح الوزير أن موجات الجفاف المتكررة التي عرفها المغرب خلال السنوات الماضية كانت من العوامل الأساسية وراء نزوح السكان نحو المدن الكبرى بحثا عن فرص عمل واستقرار، ما زاد من الضغط على المراكز الحضرية وأثار تساؤلات حول فعالية السياسات التنموية الموجهة للعالم القروي.
وانتقد بركة المقاربة التقليدية في التعامل مع حاجيات القرى، داعيا إلى تجاوز منطق “بغينا الطريق والصبيطار والمدرسة” نحو مشاريع مندمجة توفر بنية اقتصادية مستدامة وفرص شغل محلية. وأكد أن التنمية الحقيقية للعالم القروي لا يمكن أن تعتمد فقط على النشاط الفلاحي، بل يجب أن تشمل خلق أنشطة اقتصادية مدرة للدخل تضمن بقاء السكان في مناطقهم.
وأضاف الوزير أن التحدي اليوم يتمثل في بلورة رؤية متكاملة توازن بين تنمية البنيات التحتية وتحفيز الاستثمار القروي، مع تعزيز الخدمات الاجتماعية والتعليمية والصحية، لضمان اندماج العالم القروي في الدينامية الاقتصادية الوطنية.
ويأتي هذا النقاش في ظل مؤشرات ديموغرافية مقلقة، إذ تشير تقارير رسمية إلى تقلص متزايد في عدد سكان القرى مقابل ارتفاع الكثافة السكانية في المدن الكبرى، مما يفرض على السلطات مراجعة سياسات التهيئة المجالية وإعادة توزيع الموارد لضمان توازن التراب الوطني.
