هيئة التحرير
لوّحت منظمات فلاحية إسبانية باتخاذ إجراءات قانونية وضغوط ميدانية ضد اتفاق تجاري محدث بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، بدعوى أنه يمنح امتيازات إضافية للصادرات المغربية، ويُقحم الأقاليم الجنوبية في التبادل التجاري التفضيلي دون ضمانات “تكافؤ الفرص”.
الاتفاق، الذي دخل حيّز التنفيذ بشكل غير معلن في بداية أكتوبر، يُمدّد الإعفاءات الجمركية على المنتجات الفلاحية المغربية لتشمل الصادرات القادمة من الأقاليم الجنوبية، ما يسمح لها بدخول السوق الأوروبية بالشروط نفسها الممنوحة لباقي المنتجات المغربية.
وترى منظمات مثل تنسيقية المنظمات الفلاحية والماشية (كوآخ) واتحاد جمعيات المزارعين والشباب الزراعي (أساخا) والفدرالية الإسبانية لجمعيات منتجي ومصدّري الفواكه والخضروات (فيبيكس) أن هذا التطور يُعرّض الزراعة الإسبانية، خصوصًا في الأندلس ومرسية، لمنافسة غير متكافئة، بالنظر إلى الفوارق في كلفة اليد العاملة، والضوابط البيئية والصحية، والتشريعات الاجتماعية. وتقول هذه الهيئات إن منتجي الطماطم والخضر في ألميريا فقدوا تدريجيا موقعهم داخل السوق الأوروبية لصالح المنتج المغربي، في وقت تتجه فيه بروكسيل نحو تعميق الشراكة الفلاحية مع الرباط.
ورغم الطابع التقني للمذكرة الأوروبية، تتهم المنظمات الفلاحية المفوضية الأوروبية بتجاوز قرارات محكمة العدل الأوروبية، التي كانت قد أكدت ضرورة “موافقة سكان الصحراء” على أي اتفاق يشمل موارد المنطقة. وفي هذا السياق، تعتبر هذه الهيئات أن إدراج المنتجات القادمة من الداخلة والعيون في المعاملة الجمركية التفضيلية يُعد “خرقًا للقانون الدولي”، على حد تعبيرها.
ويتضمن الاتفاق تحديثًا للإجراءات الجمركية وتوسيع قائمة المنتجات المغربية المستفيدة من الإعفاء، مع تعهد الرباط بتطبيق قواعد تتبع المصدر والامتثال للضوابط الأوروبية، وهو ما تعتبره بروكسيل جزءًا من مسلسل “الملاءمة التنظيمية” في إطار الجوار المتقدم.
لكن خلف الاعتراضات المهنية، يرى مراقبون أن خطاب الهيئات الإسبانية يتقاطع مع مواقف سياسية معارضة لاعتراف ضمني أوروبي بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، وأن اللهجة التصعيدية تخدم أيضًا أجندات داخلية مرتبطة بوزن اللوبي الفلاحي في الجنوب الإسباني.
وتأتي هذه الاحتجاجات في وقت يتزايد فيه الحضور المغربي داخل سلاسل الإمداد الأوروبية، حيث أصبحت المملكة من بين المزودين الرئيسيين للخضر والفواكه للأسواق الألمانية والفرنسية والهولندية، ما ينعكس على حصص السوق التي كانت تحتكرها إسبانيا لعقود
