هيئة التحرير
أصدرت محكمة الاستئناف بأكادير، صباح اليوم الثلاثاء 21 أكتوبر الجاري، حكماً مشدداً في حق قائد مركز الدرك الملكي بتغازوت، المساعد الأول (ب.ه)، يقضي برفع العقوبة السجنية من خمس سنوات إلى سبع سنوات نافذة، مع تأييد الغرامة المالية المقدرة بـ5000 درهم التي سبق أن أقرتها المحكمة الابتدائية بإنزكان .
ويأتي هذا الحكم الحازم ليؤكد إدانة المسؤول الأمني في واحدة من أكثر القضايا حساسية، و المتعلقة بالتهريب الدولي للمخدرات وإفشاء السر المهني. وقد جاء قرار الغرفة الجنحية بعد سلسلة من الجلسات والمرافعات التي كشفت عن معطيات خطيرة، لتنهي بذلك الجدل القائم حول مصير هذا القائد الأمني المتورط .
وتعود تفاصيل هذه القضية إلى ضبط شحنة ضخمة من مخدر “الشيرا”، بلغت كميتها حوالي 3.5 أطنان، كانت موجهة للتصدير عبر شاطئ تغازوت، أحد أشهر الوجهات السياحية بالمغرب، التحقيقات التي باشرتها القيادة الجهوية للدرك الملكي بأكادير، بيّنت أن المساعد الأول (ب.ه) كان على علم مسبق بالعملية، إلا أنه اختار التغاضي عنها، ما اعتبر تواطؤاً مباشراً مع شبكات التهريب .
ورغم إدانته في المرحلة الابتدائية بخمس سنوات سجناً، رأت محكمة الاستئناف أن جسامة الأفعال المرتكبة تستدعي تشديد العقوبة، نظراً لمسؤوليته المباشرة في إفشاء معلومات مهنية خطيرة وتسهيل نشاط إجرامي ذي طابع دولي .
وفي المقابل، لم تخل هذه القضية من جدل وتكهنات، حيث أشارت مصادر متطابقة إلى احتمال وجود “تصفية حسابات” داخلية، خاصة أن المعني بالأمر كان معروفاً بتدخله الصارم في عدد من الملفات الحساسة بالمنطقة، ما يفتح الباب أمام فرضية الصراع الخفي داخل بعض الأجهزة .
وتعيد هذه الواقعة تسليط الضوء على المخاطر التي تهدد نزاهة المؤسسات الأمنية في مواجهة شبكات التهريب، كما تبرز أهمية مواصلة حملات التطهير والتدقيق لضمان شفافية وعدالة الجهاز الأمني في المغرب .
