أكثر من ثلثي الطلبة المغاربة يختارون كليات الحقوق والعلوم والآداب.
هيئة التحرير
لا تزال كليات الآداب والحقوق والعلوم، المصنفة ضمن مؤسسات “الولوج المفتوح”، تشكل العمود الفقري للتعليم العالي في المغرب، إذ تستوعب ما يقارب 71% من إجمالي الطلبة، وهو ما يؤكد استمرار جاذبيتها في المشهد الجامعي رغم الجهود المبذولة لتنويع العرض وإصلاح المسارات التعليمية.
وتشير الأرقام التي كشف عنها وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميداوي، أمام لجنة برلمانية بمجلس النواب، إلى أن العدد الإجمالي للطلبة خلال الموسم الجامعي 2024–2025 بلغ 1,309,900 طالب. ووفق هذه المعطيات، استحوذت مؤسسات الولوج المفتوح على حصة الأسد بـ 928,195 طالبًا.
في المقابل، بلغ عدد الملتحقين بمؤسسات “الولوج المحدود” (المعاهد والمدارس المتخصصة) 216,606 طالبًا.
ورغم أن الأخيرة سجلت نموا بنسبة 10.3%، فإن الكليات المفتوحة بدورها واصلت توسعها بزيادة قدرها 2.5%، مؤكدة بذلك دورها الأساسي كـ”رافعة للعدالة التعليمية” تستوعب الكتلة الكبرى من الطلبة الجدد.
ويأتي استمرار هيمنة “الولوج المفتوح” في وقت يخضع فيه قطاع التعليم العالي لإصلاح بيداغوجي شامل، يحمل شعار “الارتقاء بالجامعة: التزام مشترك”، ويهدف إلى إعادة هيكلة النظام اعتمادًا على الأرصدة القياسية (ECTS) والمسالك المهيكلة حول المهارات.
وقد تضمنت الإصلاحات تعديل 2,586 مسلكًا قائمة، واعتماد 366 مسلكًا جديدًا، بالإضافة إلى إطلاق 100 مسلك بشهادة “الباشلور في التكنولوجيا”.
وشملت التعديلات رفع نسبة الولوج إلى سلك الماستر من 30% إلى 50% لتعزيز التخصص والبحث العلمي.
كما ألزمت الإصلاحات الجديدة بإدراج وحدات تعليمية إلزامية في اللغة العربية ولغة أجنبية أخرى مختلفة، إلى جانب وحدات في المهارات الرقمية والحياتية، بهدف تحسين جاهزية الخريجين لسوق الشغل.
وفي سبيل توسيع نطاق العرض الجامعي إقليميا، أعلن ميداوي عن خطة لإحداث 29 مؤسسة جامعية جديدة ضمن خارطة جهوية قيد التنفيذ، تشمل أقطابا جامعية ومراكز مخصصة للتكوين بالتناوب وللتوقيت الميسر، خاصة للموظفين والأجراء، وذلك بالاعتماد على شراكات مع مؤسسات دولية، أبرزها فرنسا، ومع مقاولات وطنية.
ومن الإجراءات الداعمة الأخرى، إحداث منصة وطنية للغات بخمس لغات (العربية والأمازيغية والفرنسية والإنجليزية والإسبانية) لتعزيز إنتاج الموارد البيداغوجية، وإدماج وحدات رقمية لدعم الطالب المقاول، في خطوة لربط التكوين الجامعي بمتطلبات الاقتصاد وسوق العمل.
وبالرغم من هذه الحزمة التنظيمية والبيداغوجية الطموحة، تبقى مؤسسات الولوج المفتوح هي المستقطب الأكبر للطلبة، ما يجعلها المحك الأساسي لنجاح الإصلاحات الهيكلية قيد التنفيذ.
