الأغلبية البرلمانية: الحكومة تعرض أكثر مما يطلبه المواطنون في الصحة والتعليم

هيئة التحرير

أكدت فرق الأغلبية بمجلس النواب المغربي، الثلاثاء، أن مشروع قانون المالية لسنة 2026 يعكس “إرادة حكومية في توسيع العرض الاجتماعي”، لا سيما في قطاعي التعليم والصحة، واصفة الإجراءات الواردة فيه بأنها “غير مسبوقة” رغم الإكراهات المالية.

وجاء ذلك خلال جلسة المناقشة العامة للمشروع داخل لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، بحضور وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح والوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع.

وقال رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار محمد شوكي إن الحكومة “لا تكتفي بالاستجابة للطلب الاجتماعي، بل تتجاوزه بإجراءات تتقدم على المطالب المطروحة”، معتبرا أن هذا التوجه يشكل استمرارا لتنزيل البرنامج الحكومي.

وأوضح أن الإجراءات الواردة في المشروع، خصوصا في مجالي التعليم والصحة، تعكس “عرضا نوعيا” يتجاوز المتوقع، مشيرا إلى أن الحكومة تراهن على توسيع قاعدة المستفيدين دون المساس بالتوازنات الهيكلية للمالية العمومية.

من جهته، أشار رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، علال العمراوي، إلى أن المشروع يستند إلى معدل نمو متوقع بنحو 4,6 بالمئة، وعجز مالي مضبوط عند 3 بالمئة من الناتج الداخلي الخام.

واعتبر أن الأولويات المعلنة تجسد توجها نحو “إنصاف مجالي وتمكين اجتماعي”، كما دعا إليه الخطاب الملكي في افتتاح السنة التشريعية.

بدوره، اعتبر رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، أحمد التويزي، أن مناقشة المشروع “لحظة دستورية” تتيح التثبت من التزام الحكومة بتعهداتها، داعيا إلى “تسريع وتيرة تنزيل البرامج المرتبطة بالتنمية الترابية”.

وشدد على أن “الظرفية الراهنة لا تحتمل أي تهاون في نجاعة الإنفاق العمومي”.

وكانت الوزيرة فتاح قد قدمت في جلسة عمومية مشتركة للبرلمان الخطوط العريضة لمشروع القانون، مؤكدة أنه يرتكز على أربع أولويات: توطيد المكتسبات الاقتصادية، إطلاق الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية، مواصلة ترسيخ أسس الدولة الاجتماعية، والحفاظ على توازنات المالية العمومية.