جوابا على السؤال الكتابي الذي طرحته السيدة النائبة البرلمانية عزيزة بوجريدة من الفريق الحركي حول وضعية عمال وعاملات المقاهي والمطاعم، فلقد أكدت وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أن هذه الفئة من الاجراء تسري عليها احكام التشريع الاجتماعي، شأنها شأن جميع اجراء القطاع الخاص.
وفي هذا الإطار، فإن أجهزة التفتيش بكل مكوناتها تتدخل من أجل ضمان حقوق هؤلاء الاجراء والزام المشغلين باحكام التشريع الإجتماعي.
أما بخصوص تحسين دخل هؤلاء الاجراء فقد تم اقرار زيادة في الحد الادنى القانوني للاجر بنسبة 5% ابتداءا من فاتح يناير 2025 في انتظار تنزيل الدفعة الثانية من هذه الزيادة في مطلع هذه السنة.كما تولي الوزارة اهتماما خاصا بموضوع التغطية الصحية الاجتماعية بتنسيق مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وفي ردها على السؤال الكتابي الصادر عن نفس النائبة البرلمانية والمتعلق بوضعية الشغل في أنشطة الحراسة والتنظيف، فقد أشارت الوزارة أن نشاط الحراسة عرف إقبالا متزايدا في السنوات الأخيرة من طرف المرافق العمومية وكذا القطاع الخاص، مما دفع المشرع الى التدخل لضبط وتقنين هذه الخدمة.
وبخصوص الشركات العاملة في مجال النظافة، فهي تخضع لاحكام مدونة الشغل ويتدخل جهاز التفتيش لضمان حقوق الاجراء العاملين بشركات الحراسة والنظافة.
هذا، ولقد اتخدت الحكومة عدة تدابير لضمان الحماية القانونية لهؤلاء الاجراء واحترام الحد الادنى للأجر،وكذا الرفع من فعالية مفتشية الشغل باعتماد برنامج وطني للتفتيش.
أما جواب الوزارة عن السؤال المتعلق بمزاولة انشطة الحراسة الخاصة، فلقد تمت الإشارة إلى تنامي هذا القطاع على غرار نشاط الحراسة السالف الذكر، واتخدت عدة تدابير حكومية لحماية هؤلاء الأجراء وذلك بإلزام المشغلين باحترام الحد الادنى للأجر مع إجراءات موازية لتعزيز الحماية الاجتماعية.
