سلطات طنجة تمنع تنظيم أي تجمع أو وقفة تضامنية مع إيران.

هيئة التحرير

أصدرت السلطات المحلية بمدينة طنجة قرارا يقضي بمنع تنظيم وقفة تضامنية مع إيران، كانت مقررة اليوم السبت 28 فبراير الجاري، بساحة إيبيريا، وذلك بدعوى عدم احترام المقتضيات القانونية المؤطرة للتجمعات العمومية، وما قد يترتب عن ذلك من مساس بالنظام العام والأمن.

وحسب حيثيات القرار، فإن الإعلان المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، والداعي إلى المشاركة في وقفة تضامنية مع إيران دعت إليها الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع، لم يستوف الشروط القانونية المنصوص عليها، سواء من حيث الإشعار القبلي الواجب إيداعه لدى السلطات المختصة، أو من حيث الوضعية القانونية للجهة الداعية، التي لم تثبت احترامها للمقتضيات التنظيمية المؤطرة لمثل هذه الأنشطة.

وبناء على ذلك، قررت السلطات منع تنظيم الوقفة أو أي مسيرة مرتبطة بها بشكل كلي، مع التنبيه إلى أن كل خرق لهذا القرار سيعرض المسؤولين عن الدعوة أو التنظيم للعقوبات الزجرية المنصوص عليها في الفصل 14 من قانون التجمعات العمومية. كما أوكل القرار مهمة تنفيذه إلى مختلف المصالح المعنية، من سلطة محلية وأمن وطني وقوات مساعدة، كل في حدود اختصاصه.

ويأتي هذا القرار في وقت كانت فيه الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع قد وجهت دعوة للمشاركة في وقفة احتجاجية بساحة إيبيريا بطنجة، تنديدا بما وصفته بـ“العدوان الأمريكي على إيران”، قبل أن تقرر السلطات منعها استنادا إلى الإطار القانوني الجاري به العمل.