انطلاق جولة أبريل للحوار الاجتماعي: زيادات مهمة في الأجور وإصلاحات مرتقبة تعزز القدرة الشرائية للشغيلة المغربية
في خطوة تعكس التزامها بتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للشغيلة المغربية، أعلنت الحكومة، بشكل رسمي، عن انطلاق جولة أبريل 2026 للحوار الاجتماعي، كاشفة عن حزمة من الإجراءات التي وصفتها بـ”المهمة”، والتي تستهدف تعزيز القدرة الشرائية وتكريس مزيد من العدالة الاجتماعية لفائدة العاملين في القطاعين العام والخاص .
وحسب المعطيات المقدمة خلال هذه الجولة، فقد تقررت زيادة عامة في أجور موظفي القطاع العام تصل إلى 1000 درهم صافية شهرياً، في خطوة ينتظر أن تنعكس إيجاباً على دخل آلاف الأسر المغربية، وتساهم في التخفيف من تداعيات غلاء المعيشة .
وفي القطاع الخاص، أعلنت الحكومة عن رفع الحد الأدنى للأجور (SMIG) بنسبة 20 في المائة في الأنشطة غير الفلاحية، و 25 في المائة في القطاع الفلاحي، في إجراء يروم تحسين ظروف العمل وتحقيق قدر أكبر من الإنصاف بين مختلف الفئات المهنية .
كما شملت الإصلاحات المرتقبة مراجعة الضريبة على الدخل (IR)، حيث ينتظر أن يستفيد عدد من الأجراء من زيادة صافية قد تصل إلى حوالي 400 درهم شهرياً، وهو ما يعزز الدخل الفردي ويمنح دفعة إضافية للاستهلاك الداخلي .
وفي ما يتعلق بالتغطية الاجتماعية، حملت هذه الجولة بشرى لفائدة منخرطي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، من خلال تخفيض شرط الاستفادة من معاش التقاعد إلى 1320 يوم اشتراك فقط، وهو ما سيمكن شريحة واسعة من العمال من الولوج إلى حقهم في التقاعد بشروط أكثر مرونة .
ولم تغفل الحكومة فئة أعوان الحراسة، إذ أعلنت عن تقليص ساعات العمل إلى 8 ساعات يومياً ابتداءً من سنة 2027، في استجابة لمطالب طالما رفعتها هذه الفئة لتحسين ظروف عملها وضمان حقوقها المهنية .
وأكدت الحكومة، في ختام هذه الجولة، عزمها تسريع وتيرة إصلاح أنظمة التقاعد ومعالجة الملفات الفئوية العالقة، في إطار رؤية شمولية تروم تعزيز الحماية الاجتماعية وتحقيق توازن مستدام بين مختلف مكونات سوق الشغل .
وتأتي هذه الإجراءات في سياق دينامية اجتماعية متجددة، تعكس إرادة رسمية لإرساء مناخ مهني أكثر إنصافاً وتحفيزا، بما يواكب التحولات الاقتصادية ويستجيب لتطلعات الشغيلة المغربية .
