مكتب أكادير / هشام الزيات
في إطار ترسيخ التعاون المؤسساتي والارتقاء بكفاءة العاملين في منظومة العدالة الجنائية، نظمت محكمة الاستئناف بأكادير، بشراكة مع ولاية أمن أكادير، دورة تكوينية متخصصة لفائدة قضاة النيابة العامة وضباط الشرطة القضائية، تحت عنوان “البحث وتقنيات التحري الخاصة في الجريمة”، وذلك تحت إشراف السيد “عبد الرزاق فتاح” الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادير .
واحتضن مركز القيادة والتنسيق بأكادير أشغال هذه الدورة، التي عرفت مشاركة واسعة لقضاة النيابة العامة وضباط الشرطة القضائية، سواء بالحضور المباشر أو عبر تقنية التناظر المرئي، حيث شملت مختلف محاكم الدائرة القضائية التابعة لمحكمة الاستئناف بأكادير، كما شهد اللقاء حضور رؤساء المصالح الأمنية، ورؤساء المناطق الأمنية، ورؤساء دوائر الشرطة، وعدد من ضباط الشرطة القضائية، في تجسيد عملي للتنسيق والتكامل بين السلطة القضائية ومصالح الأمن الوطني .
وفي كلمته الافتتاحية، أكد السيد “عبد الرزاق فتاح” أن هذه الدورة التكوينية تندرج ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز القدرات المهنية وتطوير آليات البحث والتحري، بما يواكب تطور الأساليب الإجرامية ويسهم في الرفع من نجاعة مكافحة الجريمة وتحقيق عدالة جنائية فعالة. كما استعرض محاور اللقاء والأهداف العلمية والعملية التي تسعى هذه المبادرة إلى تحقيقها .
من جانبه، أشاد والي أمن أكادير بالنيابة بمستوى التعاون القائم بين النيابة العامة ومصالح الأمن الوطني، معربا عن اعتزازه بتنظيم مثل هذه اللقاءات المشتركة التي تشكل فضاء لتبادل الخبرات وتوحيد الرؤى، بما ينعكس إيجابا على جودة الأبحاث القضائية ويعزز الأداء المهني لضباط الشرطة القضائية .
وتخللت الدورة تقديم ثلاثة عروض علمية متخصصة أطرها كل من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بطاطا، ووكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتيزنيت، إلى جانب عميد شرطة ممتاز، حيث تناولت العروض الإطار القانوني لتقنيات البحث والتحري الخاصة، وآليات توظيفها في كشف الجرائم ومكافحة مختلف أشكال الإجرام، مع إبراز أهمية التنسيق المستمر بين النيابة العامة والشرطة القضائية، بما يكفل فعالية الأبحاث واحترام الضمانات القانونية وصون الحقوق والحريات .
وتندرج هذه المبادرة في إطار تعزيز التكوين المستمر وتطوير الكفاءات المهنية لمختلف المتدخلين في مجال إنفاذ القانون، بما يواكب المستجدات القانونية والعملية، ويرسخ مبادئ العدالة وسيادة القانون، ويعزز ثقة المواطنين في منظومة العدالة والأمن .
