هيئة التحرير
يشكل القرار الصادر عن المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري إطاراً تنظيمياً محورياً يسعى إلى ضبط التغطية الإعلامية للانتخابات التشريعية داخل مختلف وسائل الإعلام الوطنية. ويهدف هذا القرار بالأساس إلى حماية حق المواطنين في الحصول على إعلام متعدد ومنصف، يتيح التعرف على كافة البرامج السياسية المتنافسة دون توجيه أو تحيز.
ويفرض القرار على كافة القنوات والإذاعات العمومية والخاصة الالتزام التام بقواعد التعددية السياسية خلال الاستحقاقات الانتخابية، عبر توزيع زمن البث وحصص التعبير المباشر والتغطيات الإخبارية بشكل متكافئ بين الهيئات السياسية المشاركة. وتعتمد هذه العملية على معايير تنظيمية محددة تضمن إيصال أصوات جميع الفاعلين السياسيين للرأي العام.
كما يشدد الإطار التنظيمي للهيئة على ضرورة الفصل الواضح والمستمر بين العمل الصحفي التفسيري المستقل وبين المواد والوصلات الدعائية المباشرة. ويُلزم القرار المؤسسات الإعلامية بالتقيد بأخلاقيات المهنة، مع تكثيف التحري والحرص المهني لمنع تداول الأخبار الزائفة أو إتاحة المجال لأي خطاب يحرض على التمييز والكراهية خلال الحملات.
وتظل الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري في حالة ديمومة وانعقاد مستمر طوال الفترة الانتخابية لمتابعة مدى احترام المتعهدين لهذه الضوابط والتفاعل مع الشكايات. وللاطلاع على التفاصيل الكاملة والمستجدات التنظيمية الخاصة بالعمليات الانتخابية، يمكن متابعة موقع الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري (HACA) أو زيارة بوابة وزارة الشباب والثقافة والتواصل.
