دخل اليوم الاثنين 24 غشت 2026 القانون رقم 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية حيز التنفيذ رسمياً، في خطوة جديدة ضمن مسار إصلاح وتحديث منظومة العدالة بالمغرب.
ويأتي هذا القانون ليعيد تنظيم عدد من المساطر والإجراءات التي تهم القضايا المدنية، بهدف جعل التقاضي أكثر وضوحاً ونجاعة، والحد من التعقيدات التي قد تواجه المتقاضين أثناء سلوكهم للمساطر القضائية.
ومن أبرز المستجدات التي يحملها القانون الجديد تعزيز دور المحكمة في تدبير الدعوى ومواكبة مراحلها، مع التأكيد على ضرورة احترام حقوق الدفاع وضمان سير القضايا داخل آجال معقولة.
كما يفتح القانون المجال أمام اعتماد وسائل حديثة في تدبير الملفات والإجراءات القضائية، خاصة في ما يتعلق بالتبليغ الإلكتروني والرقمنة، بما ينسجم مع التحول الرقمي الذي تعرفه مختلف القطاعات.
وفي جانب آخر، يمنح القانون أهمية أكبر للصلح والوساطة باعتبارهما آليتين يمكن أن تساهمَا في حل عدد من النزاعات دون الاستمرار في مسار التقاضي، حيث يمكن للمحكمة عرض الصلح على الأطراف أو دعوتهم إلى اللجوء إلى الوساطة وفق الشروط القانونية.
وشدد القانون كذلك على ضرورة ممارسة حق التقاضي بحسن نية، ومنع استعمال المساطر القضائية بطريقة تهدف إلى عرقلة سير العدالة، مع إمكانية المطالبة بالتعويض في حالات التقاضي التعسفي أو بسوء نية.
كما تم التأكيد على شروط أساسية لقبول الدعوى، من بينها الصفة والأهلية والمصلحة، مع منح إمكانية تصحيح بعض الاختلالات المسطرية قبل اتخاذ قرار بعدم قبول الدعوى، وفق الضوابط والآجال المحددة قانوناً.
ويشكل دخول قانون المسطرة المدنية الجديد حيز التنفيذ محطة مهمة في مسار إصلاح العدالة بالمغرب، غير أن الأهم خلال المرحلة المقبلة سيكون هو كيفية تنزيل هذه المقتضيات على أرض الواقع ومدى انعكاسها على سرعة البت في الملفات وتسهيل الولوج إلى القضاء وتحسين تجربة المتقاضي.
وبذلك تبدأ اليوم مرحلة جديدة في تدبير المنازعات المدنية، في انتظار أن تظهر بشكل عملي آثار هذا القانون على عمل المحاكم وعلى المواطنين والمتقاضين.
