أشرف وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، السيد يونس السكوري، على إطلاق برنامج وطني استراتيجي يهدف إلى تفتيش ومراقبة ظروف عمل حراس الأمن الخاص، في خطوة عملية تروم تعزيز احترام تشريعات الشغل وترسيخ معايير العمل اللائق داخل هذا القطاع الحيوي.
ويرتكز هذا البرنامج على 8 إجراءات عملية تتكامل فيها آليات المراقبة والتأطير، والتحسيس والتنسيق المؤسساتي، للانتقال من منطق زجر المخالفات إلى الوقاية منها وتصحيح الممارسات غير القانونية.
أبرز المحاور التنفيذية للبرنامج:
مراقبة ميدانية مكثفة: تنظيم زيارات تفقدية لشركات الحراسة ومواقع انتشار حراس الأمن في القطاعين العام والخاص، لضمان الالتزام بساعات العمل والحد الأدنى للأجور والتصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
ضبط الصفقات العمومية: تعزيز الرقابة على عقود الخدمات والصفقات العمومية المبرمة ابتداءً من 16 يوليوز 2026.
مواكبة الانتقال القانوني: منح المقاولات التي تمتلك عقوداً سابقة مهلة لتكييف ساعات العمل مع القانون في أجل أقصاه 16 أبريل 2027.
تفعيل التعديلات التشريعية: مواكبة الفاعلين في تفعيل القانون رقم 032.26 المتمم للمادة 193 من مدونة الشغل.
حكامة وتنسيق مشترك: تعزيز التنسيق مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والنيابة العامة، وتشكيل لجان جهوية ولجنة وطنية لمتابعة وتقييم النتائج.
حصيلة التدخلات الرقابية والاستشارية:
زيارات التفتيش: إجراء 557 زيارة مراقبة ميدانية لشركات الحراسة الخاصة.
المخالفات والمساطر: رصد 5712 مخالفة، نتج عنها توجيه 577 رسالة ملاحظة، وتنبيهين، وتحرير 17 محضر مخالفة.
تدبير النزاعات: استقبال وتدبير 319 نزاعاً فردياً و10 نزاعات جماعية.
التأطير والاستشارة: تقديم 1483 نصيحة تقنية للمشغلين وحراس الأمن لتوضيح مقتضيات القانون الجديد وسُبل تنفيذه.
ويسعى هذا الورش إلى تحقيق توازن مستدام يحمي حقوق الأجراء، ويدعم المقاولات في الامتثال للقانون، ويصون كرامة العاملين في قطاع الحراسة الخاصة.
