
تمار عامر
عادت منطقة جرف الصخر، المعروفة رسمياً باسم جرف النصر، شمالي محافظة بابل، إلى واجهة الأحداث العراقية خلال الأسبوع الجاري، على خلفية تحقيقات حكومية بشأن شبهات تهريب النفط ومشتقاته، وتحركات أمنية لإعادة تنظيم السيطرة على المنطقة، بعد أكثر من 12 عاماً على خضوعها لنفوذ فصائل مسلحة.
وبدأت التطورات عقب تداول تقرير استخباري تحدث عن عمليات منظمة لتهريب النفط، مستنداً إلى معلومات وصور جوية رصدت حركة صهاريج ومنشآت يُشتبه باستخدامها في سحب النفط وتخزينه ونقله بصورة غير قانونية. وأعلنت الحكومة العراقية صحة المعلومات الواردة في التقرير، وقررت إحالة المتورطين إلى القضاء وإعفاء تسعة مسؤولين أمنيين ونفطيين من مناصبهم.
في المقابل، نفت كتائب حزب الله تورطها في عمليات التهريب، واعتبرت أن المنشآت المشار إليها تُستخدم لأغراض تخزين الوقود وتحسين جودته، فيما تصاعدت التوترات السياسية والأمنية بشأن مستقبل المنطقة، وسط مساعٍ للوساطة وتجنب أي مواجهة مسلحة.
وشهدت جرف الصخر خلال الأيام الأخيرة دخول قوات من الجيش والشرطة الاتحادية وشرطة الطاقة، ضمن إجراءات لإعادة توزيع المسؤوليات الأمنية وحماية المنشآت والأنابيب النفطية، بالتزامن مع فتح بعض الطرق وإعادة تنظيم الانتشار الأمني.
لكن القضية لا تقتصر على النفط والأمن، إذ لا يزال ملف سكان المنطقة النازحين منذ عام 2014 حاضراً بقوة، مع استمرار تعثر عودة آلاف العائلات إلى منازلها وممتلكاتها، فضلاً عن مطالبات بالكشف عن مصير المعتقلين والمختطفين والمغيّبين.
وفي هذا السياق، دعا مركز جنيف الدولي للعدالة، في بيان صدر في 19 تشرين الثاني، إلى الكشف عن مصير المغيّبين، وضمان عودة النازحين، والتحقيق في الانتهاكات المبلّغ عنها ومحاسبة المسؤولين عنها.
وبين التحركات الأمنية والتحقيقات المتعلقة بتهريب النفط والمطالبات الحقوقية، تعود جرف الصخر لتطرح أسئلة تتجاوز السيطرة على الأرض والثروات، إلى مستقبل سكانها وحقهم في العودة، وقدرة الدولة على فرض القانون وإنهاء ملف ظل عالقاً لأكثر من عقد.



