انعقد يومه الخميس 10 من رمضان 1445/21 مارس 2024، مجلس للحكومة، برئاسة السيد عزيز أخنوش، خصص لتقديم عرض قطاعي، و التداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية و الاطلاع على اتفاق دولي، و التداول في مقترحات تعيبنات في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.
في مستهل أشغال المجلس، تتبع مجلس الحكومة عرضا حول المستجدات الكبرى في مشروع مراجعة قانون المسطرة الجنائية، قدمه السيد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل.
وفي هذا السياق، أفاد السيد وزير العدل أن مشروع مراجعة قانون المسطرة الجنائية يأتي في إطار استكمال تنزيل بنود إصلاح منظومة العدالة وتحديث و عصرنة المنظومة القانونية الوطنية والتي مافتئ جلالة الملك، نصره الله، يدعو إليها في مناسبات عديدة، مؤكدا على أهمية هذا الورش التشريعي باعتباره المحرك الأساسي لمنظومة العدالة الجنائية وارتباطه الوثيق بمجال حماية الحقوق والحريات ومكافحة الجريمة وتحقيق أمن الأفراد.
كما تطرق العرض إلى أهم المستجدات و المحاور الكبرى التي تضمنها مشروع المراجعة، والتي تهم بالأساس: تعزيز وتقوية ضمانات المحاكمة العادلة وتعزيز حقوق الدفاع؛ وضمان نجاعة آليات العدالة الجنائية وتحديثها؛ وتطوير و تقوية آليات مكافحة الجريمة؛ ووضع ضوابط قانونية ناظمة للسياسة الجنائية. بالإضافة إلى مستجدات تهدف إلى ترشيد الاعتقال الاحتياطي؛ وتبسيط الإجراءات و المساطر الجنائية؛ و تقوية التعاون القضائي الدولي و الوسائل الإلكترونية في مجال مكافحة الجريمة.
بعد ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.24.264 بتغيير و تتميم المرسوم رقم 2.18.622 الصادر في 10 جمادى الأولى 1440 (17 يناير 2019) بتطبيق القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، قدمه السيد خالد ايت طالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية.
و يهدف هذا المشروع إلى تغيير و تتميم المادتين 4 و5 من المرسوم رقم 2.18.622 السالف الذكر، وذلك من خلال : نسخ و تعويض المادة 4 من أجل إضفاء الطابع الديناميكي على عملية تسليم شهادة انتظام أداء واجبات الاشتراك المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وعدم حصر مدة صلاحيتها في سنة؛ مع نسخ و تعويض المادة 5 بهدف اعتماد المرونة في طريقة تحقق الهيئات و السلطات الحكومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية من انتظام المؤمن في أداء الاشتراكات، وذلك عن طريق الموقع الالكتروني المعد لهذه الغاية، مع الاحتفاظ بإمكانية إدلاء المؤمن للشهادة عند الاقتضاء. بالإضافة إلى إحلال عبارة “السلطة الحكومية المكلفة بالحماية الاجتماعية” محل عبارة “السلطة الحكومية المكلفة بالشغل” في المواد 2 و3 و4 و9 من المرسوم السالف الذكر.
إثر ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.24.257 المتعلق بإحداث منطقة التسريع الصناعي الجرف، قدمه السيد رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة.
و يهدف هذا المشروع إلى إنشاء منطقة التسريع الصناعي الجرف بجماعة مولاي عبد الله بإقليم الجديدة بجهة الدار البيضاء-سطات، وذلك بعدما صادقت اللجنة الوطنية لمناطق التسريع الصناعي، خلال اجتماعاتها المنعقدة بتاريخ 31 يناير و27 فبراير 2024 على هذا المشروع.
وانتقل مجلس الحكومة للتداول والمصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.22.604 بتطبيق أحكام القانون رقم 45.18 المتعلق بتنظيم مهنة العاملات والعاملين الاجتماعيين، قدمته السيدة عواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة.
ويأتي هذا المشروع تطبيقا لأحكام القانون رقم 45.18 المتعلق بتنظيم مهنة العاملات والعاملين الاجتماعيين، لاسيما مواده 3و6 و8 و9 و12و 23، التي تحيل على نصوص تنظيمية تحدد على التوالي، الأصناف المهنية والفروع التي يتضمنها كل مجال من مجالات العمل الاجتماعي، وكذا الشروط و الكيفيات وقائمة الشواهد و الدبلومات المطلوبة لتسليم الاعتماد لمزاولة مهنة العامل الاجتماعي، بالإضافة إلى كيفيات تسليم الإذن للعاملين الاجتماعيين الأجانب الراغبين في مباشرة هذه المهنة في المغرب، وتحديد نموذج النظام الأساسي للجمعيات المهنية الممثلة للعاملين الاجتماعيين.
و يهدف مشروع هذا المرسوم إلى تطبيق أحكام القانون السالف الذكر رقم 45.18 بما يساهم في استكمال منظومة التكفل بالغير، و يتضمن مجموعة من الأحكام تشمل مقتضيات عامة، وأخرى تتعلق بكيفيات الحصول على الاعتماد، بالإضافة إلى مقتضيات تتعلق بتدابير انتقالية لتسليم هذا الاعتماد.
