هيئة التحرير
التزاما من الحكومة والاتحاد العام لمقاولات المغرب والكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية: الاتحاد المغربي للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بمأسسة الحوار الاجتماعي واحترام ضوابطه وتنزيل التزاماته، من أجل تحسين ظروف عيش المواطنات والمواطنين وتعزيز حمايتهم الاجتماعية
وتمسكا بالحوار المنتظم كالية لمعالجة مختلف القضايا الاجتماعية، بما يضمن استقرار أوضاع الأجراء والمقاولات ويسهم في تحسين المناخ الاقتصادي والاجتماعي، وفي الرفع من تنافسية الاقتصاد الوطني وتقويته؛
وتنزيلا الخلاصات الاجتماعات التي عقدتها الحكومة مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب والكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، في إطار الحوار الاجتماعي المركزي، والتي تميزت بالجدية والمسؤولية في التعاطي مع مختلف المطالب و الملفات مع السعي إلى معالجتها بنجاعة وفعالية
واستحضارا للجهود التي بذلتها كل الأطراف من خلال ما تم تقديمه من مقترحات ومقاربات للوصول الى حلول مقبولة للملفات المطلبية المطروحة من طرف المركزيات النقابية ومقترحات الاتحاد العام لمقاولات المغرب والكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية لتحسين أوضاع الأجراء والحفاظ على تنافسية المقاولة الوطنية والتزاماتها الاجتماعية؛
واستكمالا لتنزيل الالتزامات المتضمنة في اتفاق 30 ابريل 2022 الذي أرسى أسس الحوار الاجتماعي ومأسسته ومخرجاته لاسيما ميثاق الحوار الاجتماعي وتحسين الدخل في القطاعين العام والخاص وإخراج القانون التنظيمي المتعلق بشروط ممارسة حق الاضراب وإصلاح انظمة التقاعد وإحداث درجة جديدة للترقي ومراجعة بعض مقتضيات مدونة الشغل واتخاذ تدابير عملية لاحترام الحريات النقابية والحقوق الاجتماعية
تم الاتفاق على الإجراءات التالية:
أولا: تحسين الدخل لفائدة موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية وأجراء القطاع الخاص القطاع العام
تحسين الدخل من خلال إقرار زيادة عامة في أجور موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية الذين لم يستفيدوا بعد من مراجعة أجورهم، وذلك بمبلغ شهري صاف محدد في 1.000 درهم، يصرف
على قسطين متساويين وفق الجدولة التالية:
القسط الأول: ابتداء من فاتح يوليوز 2024؛
القسط الثاني: ابتداء من فاتح يوليوز 2025.القطاع الخاص
الزيادة في مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية (SMIG) بنسبة 10% سيتم تطبيقها
على دفعتين: 5% ابتداء من فاتح يناير 2025 و 5% ابتداء من فاتح يناير 2026؛ الزيادة في مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية (SMAG) بنسبة 10% سيتم تطبيقها على دفعتين: 5% ابتداء من فاتح أبريل 2025 و 5% ابتداء من فاتح أبريل 2026.
مراجعة نظام الضريبة على الدخل ابتداء من فاتح يناير 2025 بالنسبة للأجراء، من خلال اعتماد تدابير خاصة تتوخى تحسين دخل الطبقة المتوسطة، مع الحفاظ على الوضعية الحالية بالنسبة للمهنيين. وتتم هذه المراجعة من خلال تغيير جدول
احتساب هذه الضريبة على النحو التالي:
مراجعة باقي شرائح الجدول من أجل توسيعها لتخفيض الأسعار المطبقة على دخول الطبقة المتوسطة، مما سيمكنها
الرفع من الشريحة الأولى للجدول المتعلق بالدخل الصافي المعفى من الضريبة من 30.000 درهم الى 40.000 درهم، مما سيؤدي الى إعفاء الدخول التي تقل عن 6.000 درهم شهريا ؛
من الاستفادة من تخفيض هذه الأسعار بحوالي 50% من السعر المطبق حاليا؛ تخفيض السعر الهامشي الجدول الضريبة على الدخل من 38% إلى 37%.
وبالموازاة مع مراجعة جدول الضريبة على الدخل السالف الذكر، سيتم الرفع من مبلغ الخصم من المبلغ السنوي للضريبة برسم الأعباء العائلية التي يتحملها الخاضع لهذه الضريبة عن كل شخص يعوله، من 360 درهما إلى 500
