هشام الزيات / مكتب أكادير
في مؤشر على احتقان العلاقة بين وزارة العدل وجمعية هيئات المحامين بالمغرب بسبب مشروع قانون المسطرة المدنية الجديد، دعت جمعية هيئة المحامين إلى التوقف عن العمل كخطوة احتجاجية أولى على مشروع القانون المذكور، وقد قام المحامون يوم الثلاثاء الماضي بشل المحاكم، مما تسبب في تأجيل كثير من الملفات، واستمر الإضراب إلى يوم الخميس .
وأكدت جمعية الهيئة في بيان لها أن تمرير مشروع القانون المذكور سيكون له آثار سلبية متعددة الأبعاد والنتائج، معربة في الوقت ذاته عن استيائها من “الإصرار غير المفهوم للحكومة على تمرير مقتضيات المشروع رغم مساسه الخطير بالمكتسبات الوطنية في مجال العدالة” .
ولهذا، نظمت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، بمعية هيئات مهنية أخرى، صباح اليوم السبت 27 يوليوز الجاري، وقفة احتجاجية كبرى أمام مقر البرلمان، احتجاجًا على قانون المسطرة المدنية الجديد .
وعبر المشاركون في الوقفة الحاشدة، التي ضمت آلاف المحامين القادمين من مختلف المحاكم ومكاتب المحاماة في المغرب، عن استيائهم من مصادقة مجلس النواب بالأغلبية على مشروع القانون 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية، دون فتح نقاش موسع حوله .
ووصف المحامون المشروع بأنه مخالف للدستور ومبادئ العدالة، مشيرين إلى أن بعض بنوده غير دستورية وتؤدي إلى تآكل مكانة المحامين داخل المنظومة القضائية .
كما قرر محامو المملكة وضع شارات احتجاج على البذل، انطلاقًا من يوم الاثنين المقبل، مع دعوة عموم المحاميات والمحامين إلى التعبئة الفورية لإنجاح هذه المحطة النضالية .
واعتبرت الجمعية التي تضم هيئات المحامين أن “هذه التراجعات الخطيرة تضرب في العمق الدور الرئيسي والمركز الاعتباري للمحاماة واستقلالها وحصانتها في الدولة الديمقراطية وتخل بالتزامات المغرب الدولية”، داعية الحكومة إلى التراجع عن “المقتضيات غير الدستورية الماسة بالمواطن وحقه في الدفاع، وآثارها السلبية على الاقتصاد ومناخ الاستثمار” .
وتطالب الجمعية الحكومة بالتراجع الفوري عن المقتضيات المثيرة للجدل في مشروع القانون، والدخول في حوار جاد مع ممثلي المحامين للوصول إلى صيغة قانونية تضمن حقوق جميع الأطراف .
