الخط المباشر للنيابة العامة … أداة فعالة لمحاربة الفساد والرشوة
الخط المباشر للتبليغ عن الفساد الذي أنشأته النيابة العامة في المغرب يُعتبر أداة فعالة ومهمة في مكافحة الفساد الإداري والرشوة، ويُسهم في تعزيز الشفافية والمساءلة. وبفضل هذا الخط، حققت النيابة العامة نجاحات في ضبط عدة حالات للرشوة، مما يجعله آلية محورية في جهود مكافحة الفساد بالمغرب
ولمكافحة هذا الفساد، اعتمدت الدولة مجموعة من الآليات والإصلاحات التشريعية والمؤسساتية لتعزيز الشفافية والمساءلة، ومن بين أهم هذه الآليات:
1. الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها: تم تأسيسها بموجب الدستور المغربي لسنة 2011 بهدف تعزيز قيم النزاهة والشفافية والمساءلة، وتقوم بمهمة التنسيق بين مختلف الفاعلين في مجال مكافحة الفساد.
2. الإطار القانوني:
• القوانين: سن المغرب العديد من القوانين التي تجرم الفساد، مثل القانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال، والقانون 113.12 المتعلق بمكافحة الرشوة.
• الاتفاقيات الدولية: انضم المغرب إلى عدة اتفاقيات دولية في هذا المجال، مثل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد (UNCAC).
3. المجلس الأعلى للحسابات: يقوم بدور رقابي مهم من خلال التفتيش والمراقبة المالية على الإدارات والمؤسسات العمومية، بهدف التحقق من حسن تدبير المال العام.
4. المفتشيات العامة: مثل مفتشية المالية والداخلية، التي تقوم بمراقبة تصرفات الإدارات العمومية وتحقيقات داخلية للتأكد من الشفافية والنزاهة.
5. النيابة العامة المختصة: تم تخصيص وحدات خاصة لمكافحة الفساد والجرائم المالية ضمن النيابة العامة، مع اعتماد مساطر قانونية لمحاكمة المتورطين في قضايا الفساد.
6. مؤسسات المجتمع المدني: تعتبر منظمات المجتمع المدني، مثل ترانسبرنسي المغرب، شريكاً مهماً في التوعية والمراقبة والمساهمة في الكشف عن حالات الفساد.
7. التكنولوجيا والرقمنة: اعتمد المغرب بعض المبادرات الرقمية لتعزيز الشفافية وتسهيل مراقبة الأداء الإداري، مثل اعتماد النظام الإلكتروني في المناقصات والصفقات العمومية لتقليل الاحتكاك البشري والحد من الرشوة.
وكان لهذا الخط ولايزال اهمية بالغة في سهولة التبليغ ، فضلا عن الاستجابة الفورية والسريعة للتبليغات ، وحماية هاؤلاء المبلغين ، مما يكرس ويعزز الثقة في النظام القضائي للمملكة وتحقيق الردع ، والمساهمة في تحسين بيئة الاعمال .
هذه الآليات والمبادرات تعكس التزام المغرب بمواجهة الفساد، على الرغم من أن التحديات ما زالت كبيرة، ويتطلب النجاح في هذه المعركة تضافر الجهود من جميع الفاعلين، سواء من الحكومة أو المجتمع المدني والاحزاب السياسية ومختلف الفاعلين.
الزروقي زكرياء : فاعل حقوقي وجامعي باحث في الشؤون القانونية والادارية.
الفنيدق / المغرب.
