أعلنت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية عن تُشديد الرقابة على الدراجات النارية، باستخدام أجهزة قياس السرعة القصوى لضمان السلامة المرورية.
وجاء هذا الإجراء مع تزايد عدد حوادث السير المميتة الناتجة عن تعدي السرعة المسموح بها قانونا للدراجات المعدلة.
ووضعت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (نارسا) مسطرة مراقبة دقيقة تشمل فحص سرعة الدراجة مع تواجد السائق واختبار تدريجي لضمان مطابقة الدراجة للمعايير بين 50 و58 كم/س. في حال عدم المطابقة، تُتخذ إجراءات قانونية تشمل إيداع الدراجة وتحريك مساطر قانونية وفق قانون السير المغربي ويشمل ذلك العقوبة السجنية مع الغرامة المالية حسب نوع المخالفة.
