رئيس الحكومة : العودة إلى التوقيت القانوني للمملكة ابتداءً من نهاية صيف 2026

هيئة التحرير 

أعلنت الحكومة عن العودة إلى التوقيت القانوني للمملكة، وذلك ابتداءً من الساعة الثانية صباحاً من يوم الأحد 20 شتنبر 2026، عبر تأخير الساعة بستين دقيقة.

ويأتي هذا القرار في إطار مراجعة العمل بالساعة الإضافية، حيث سيتم اعتماد التوقيت القانوني بشكل رسمي ابتداءً من التاريخ المذكور، منهياً بذلك العمل بالنظام الزمني الذي كان معمولاً به خلال السنوات الماضية.

وخلف موضوع الساعة الإضافية نقاشاً واسعاً داخل الأوساط المجتمعية والتربوية والاقتصادية، إذ عبر عدد من المواطنين والفاعلين عن مواقف متباينة بشأن تأثيراتها على الحياة اليومية، خاصة ما يتعلق بأوقات الدراسة والعمل والتنقل.

ويُرتقب أن ينعكس هذا التغيير على مختلف القطاعات والإدارات والمؤسسات العمومية والخاصة، التي ستعمل على تكييف مواقيتها مع التوقيت الجديد المعتمد على الصعيد الوطني.

ويأتي هذا الإجراء في سياق الاستجابة لمطالب متكررة دعت إلى العودة للتوقيت القانوني، بعدما ظل ملف الساعة الإضافية محل جدل ونقاش خلال السنوات الأخيرة.