عبداللطيف توفيق//مكتب سطات
صادق مجلس النواب، أول أمس الاثنين 30 يناير الجاري، بالإجماع، على مقترح قانون يتعلق بالنظام الداخلي للمجلس ذاته، و يضم المقترح العديد من النقاط و من ضمنها استعمال الهاتف النقال خلال الجلسات والتي كان يعتبرها المغاربة غير أخلاقية بالنسبة للمجلس و خصوصا أثناء النقل التلفزي،
و ينص هذا البند على منع استعمال الهاتف بأي شكل من الأشكال وليس التحدث فيه فحسب، وكذا التنصيص على قيام رئيس كل جلسة عامة أو لجنة دائمة حسب كل حالة بتذكير كل عضو خالف مقتضيات مدونة السلوك والأخلاقيات البرلمانية بضرورة احترام مقتضيات هذه المدونة وباقي مقتضيات النظام الداخلي، وفي حالة عدم امتثال هذا العضو لهذا التذكير يوجه إليه تنبيه شفوي، ويرفع بعد ذلك الأمر إلى مكتب المجلس الذي يتخذ في حقه.
ويذكر أن مقترح تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب، لن يدخل حيز التنفيذ إلا بعد تأكيد دستوريته من قبل المحكمة الدستورية.
