” سبع أيام ديال الباكور دايزى”، توتر بين السلطات الفرنسية و الجزائرية
عبداللطيف توفيق//مكتب سطات
تبعا لمنشورنا السابق حول إختطاف و إختفاء الحقوقية و المعارضة الجزائرية، الفرنسية الجنسية، أميرة بوراوي، و حسب بعض المصادر، فإنه بناءا على أمر فرنسي حاسم، أخلت السلطات التونسية سبيل المعنية بالأمر، التي أوقفت في تونس، وكان من المقرر أن يتم ترحيلها إلى الجزائر، كما أشرنا إلى ذلك من قبل.
و أكد محاميها الفرنسي فرانسوا زيميراي و التونسي هاشم بدرة، لوكالة الأنباء الفرنسية إن موكّلتهما “حرة وبصحة جيدة”.
و أفادت مصادرنا انه، بعد التدخل المنسق لمحاميها التونسي هاشم بدرة والفرنسي فرانسوا زيمراي، و كذا بعض جمعيات حقوق الإنسان، تحركت السفارة الفرنسية في تونس وقامت بوضع الصحفية تحت حمايتها.
و من جانبها، أشارت صحيفة لوموند إلى، أن أميرة بوراوي مدينة لجنسيتها الفرنسية. التي وفرت لها الحماية الدبلوماسية و التي حصلت بعد وضعها في أمان في السفارة الفرنسية في تونس العاصمة من الرئيس التونسي قيس سعيد على ترخيص للسماح لها بالذهاب إلى فرنسا بدلا من تسليمها إلى الجزائر.
يبدو أن أيام شهر العسل بين النظامين الجزائري والفرنسي قد ولت سريعا، بعدما ظهرت اليوم بوادر أزمة ديبلوماسية بين البلدين بسبب قضية الناشطة الجزائرية المعارضة أميرة بوراوي.
فقد أقدم الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء، على استدعاء سفير بلاده لدى فرنسا بشكل فوري للتشاور، بسبب ما قيل أنه مُشاركة دبلوماسيين وقنصليين ورجال أمن فرنسيين في تهريب المواطنة الجزائرية المذكورة بطريقة غير شرعية إلى فرنسا، رغم كون “تواجدها على التراب الوطني ضروريا بقرار من القضاء الجزائري”.
و من جهتها، و حسب بيان للخارجية الجزائرية، فقد أصدرت الجزائر مذكرة احتجاج رسمية، عبّرت فيها عن “إدانتها الشديدة لانتهاك السيادة الوطنية من قبل موظفين دبلوماسيين وقنصليين وأمنيين تابعين للدولة الفرنسية، شاركوا في عملية تسلّل غير مشروعة لرعية جزائرية، يعتبر تواجدها على التراب الوطني ضروريا بقرار من القضاء الجزائري”، واصفة ما حصل بالتطوّر غير المقبول من الجانب الفرنسي، والذي سيلحق ضررا كبيرا بالعلاقات الجزائرية الفرنسية.
