احموا الصحافة بمراكش ممن ينتحل صفتها بدون سند قانوني….
الصحافة بمراكش تستغيث ممن يسيء إلى نبلها..
الأستاذة هند جوهري مديرة نشر الجريدة
والأستاذ عبد اللطيف شعبني / يسبريس7
تعتبر مهمة الصحفي من أصعب المهمّات؛ حيث تُحيط به الكثير من المخاطر، كما أنّها مهمّة نبيلة، فالصحفي كالرقيب الذي يترصد الأحداث ويكتشف الحقائق لإيصالها إلى الرأي العام دون تزوير ، فيواجه كل ما يعترض طريقه من مشكلاتٍ ومخاطر في سبيل أداء دوره على أكمل وجه، ولتحقيق ما يصبو إليه من كشف الحقائق وخدمة الجمهور والرأي العام وأداء مهامه بشكلٍ سليم، لا بدّ أن يكون واعياً ومثقّفاً ولديه الخبرة الكافيّة لكتابة ما يحصل عليه من معلومات بطريقةٍ حياديّةٍ ونزيهة، وأن يأخذ بعين الاعتبار مصلحة مجتمعه بأكملها .
غير أن الصحافة بمدينة مراكش زاغت عن أهدافها النبيلة بسبب شرذمة من ” أشباه الصحفيين” ، الذين سطوا على هذه المهنة النبيلة ، وأساءوا إليها إساءة بالغة بسبب الفوضى العارمة ، التي أصبحت تعرفها الصحافة بمراكش، بل هناك من تجرأ على الوقوف جنبا إلى جنب الصحفيات و الصحفيين الشرفاء الذين يمارسون هذه المهنة قانونيا.
ولعل ما حدث بمدينة مراكش،وانتحال بعض المتطفلين على صاحبة السعادة صفة مراسل، ومحاولة تصوير تمثيل جريمة اقترفها أحد الجناة ، يجعلنا ندق ناقوس الخطر، وندعو بإلحاح إلى توقيف مثل هؤلاء المنتحلين لصفة الصحفيين قانونيا، وبالتالي نلتمس من النيابة العامة تنقية مدينة مراكش من هؤلاء …. الذين يسيؤون إلى نبل الصحافة .
فقد انتحلوا صفة يجرمها القانون المغربي، فهناك مواد تعاقب انتحال الصفة بصفة عامة، حيث اعتبر القانون المغربي أن جريمة انتحال صفة تنظم بواسطة القانون . و ترجع خطورة هذه الجريمة في هدم الأمن والثقة بين أفراد المجتمع.
فالمادة 11 تشير إلى أنه، يتعرض للعقوبات المنصوص عليها القانون الجنائي كل من انتحل لغرض ما صفة صحفي مهني ، أو من في حكمه دون أن يكون حاصلا على بطاقة الصحافة. مما يتوجب على النيابة العامة بمراكش الضرب من حديد لكل من سولت له نفسه انتحال صفة صحفي أو متعاون دون أن يتوفر على اعتماد قانوني من قبل مؤسسته الصحفية.
وبالمناسبة فقد شنت “النيابة العامة” بمدينة فاس حملة ضد “منتحلي صفة صحفي مهني”، وذلك عقب توصلها، بتقارير من المديرية الجهوية للاتصال، وبتنسيق مع المجلس الوطني للصحافة، تفيد بانتحال مجموعة من الأشخاص، لصفة صحفي المنظمة بموجب القانون، من أجل الحضور لتغطية الأنشطة الرسمية، التي تنظمها مؤسسات الدولة.
وكشفت مصادر إعلامية محلية، أن النيابة العامة فتحت تحقيقات موسعة، مع عدد من الأشخاص الذين ينتحلون صفة صحفي، والذين تم إيقافهم . وإحالتهم على النيابة العامة بتهمة “انتحال صفة ينظمها القانون”.
وعلى غرار هذه الوقفة الشجاعة بفاس ،نلتمس من النيابة العامة بمراكش توقيف من ينتحل هذه المهنة النبيلة بدون اعتماد قانوني، حتى ترجع للصحافة عافيتها ودورها الإشعاعي النبيل.
صحيح أصبح من لديه هاتف محمول يتقمص صفة الصحفي بدون موجب قانون…مما يتوجب توقيف هؤلاء لاسيما في مراكش السياحية العالمية..فهناك من يسيء إلى صاحبة الجلالة..اوقفوا الفوضى والعبث