محمد نشوان/ مكتب مراكش
خطوة ايجابية اقدم عليها كل من “المجلس الأعلى للحسابات والمديرية العامة للأمن الوطني” حيث أبرما بروتوكول اتفاق لتأطير التعاون بشأن استخدام المنظومة الوطنية للتعريف الإلكترونية من قبل المحاكم المالية.
وأوضح بلاغ مشترك أن هذا الاتفاق الثنائي، الذي وقعته السيدة زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، والسيد عبد اللطيف حموشي المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، يتيح وضع آلية مؤمنة وموثوق بها للتحقق من المعطيات التعريفية الوطنية وتتميمها، وذلك تيسيرا لعمل المحاكم المالية وتحقيقا للنجاعة المطلوبة عند تنفيذ وتبليغ الإجراءات المسطرية الموكولة لها. ويمنح هذا التعاون المؤسساتي للمحاكم المالية إمكانية التحقق من بيانات الأشخاص الملزمين بالقانون وتتميمها، بما يضمن سيادة القانون وتنفيذه، وذلك وفق آلية مؤمنة تراعي ضوابط وإملاءات حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
وتحقيقا لاستدامة هذا التعاون وحسن تطبيقه، فقد نص هذا الاتفاق، يضيف البلاغ المشترك، على إحداث لجنة تتبع مشتركة، مكونة من ممثلي الأطراف الموقعة، يعهد لها بالسهر على التنفيذ السليم لأحكام هذا الاتفاق.
