نساء مغربيات رائدات……حكيمة الحيطي سياسية مغربية
سماح عقيق / مكتب مراكش
حكيمة الحيطي سياسية مغربية، شغلت منصب وزيرة منتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة مكلفة بالبيئة بحكومة بنكيران، منذ 10 أكتوبر 2013 إلى غاية 5 أبريل 2017، وهي عضو بالمكتب التنفيذي للحركة الشعبية ورئاسة لجنة العلاقات الدولية بالحزب.
حصلت حكيمة الحيطي، على شهادة الإجازة في البيولوجيا وميكروبيولوجيا المياه من كلية العلوم بفاس سنة 1986 ودبلوم الدراسات المعمقة في علم تلوث البيئة بكلية العلوم بمكناس سنة 1987 والدكتوراه الوطنية في علوم البيئة بكلية العلوم بمكناس سنة 1991 وحصلت على الدكتوراه في الهندسة والبيئة من مدرسة المعادن، بسانت إتيان بفرنسا وشهادة في الاتصال السياسي من جامعة واشنطن، تتحدث اللغة الفرنسية والإنجليزية، لحكيمة حيطي ثلاث بنات.
شاركت الحيطي، بنشاط داخل الحركة الشعبية منذ 2003، في جميع أعمال إعادة الهيكلة والجهوية وتعزيز هيئات الحزب، خاصة عبر تكوين مرشحي ومرشحات الحزب في تقنيات الاتصال اللفظي وغير اللفظي، والقيادة وتدبير المشاريع، والحملة الانتخابية.
كما شغلت الحيطي، منصب الرئيسة المديرة العامة ل«أو غلوب، سو»، ونائبة رئيسة الشراكة مع الولايات المتحدة من أجل الفرص الاقتصادية في شمال إفريقيا، ورئيسة منظمة كونيكشن غروب، والرئيسة المنتدبة للأممية الليبرالية النسائية، وكرئيسة للعلاقات الخارجية للحركة الشعبية، منذ دجنبر 2012 كانت الحيطي وراء تأسيس عدة شراكات مع حزب من أجل الحرية والديمقراطية بهولندا، وحزب التقارب الديمقراطي بكاتالونيا، والأممية الديمقراطية بكل من بريطانيا وجبل طارق، والشبكة البرلمانية حول الوقاية وتدبير النزاعات، إلى جانب مبادرة للشراكة، مع وكالات التعاون والتنمية بكاطالانيا، وتطوير شراكة مع المعهد الديمقراطي الدولي ومؤسسة فريديريتش ناومان من أجل الحرية.
وشاركت حكيمة الحيطي، كملاحظة في الانتخابات الرئاسية الأمريكية (2008) والانتخابات التشريعية في الأردن (2010)، كما مارست مهام الخبيرة لدى البنك الدولي المكلفة بالإشراف على مشاريع النفايات، في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والمشروع الإقليمي لتدبير النفايات الصلبة في بلدان المشرق والمغرب-مشروع ميتاب.
عينها الملك محمد السادس يوم الخميس 10 أكتوبر 2013، وزيرة منتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة مكلفة بالبيئة في حكومة بنكيران.
أدرج اسمها في لائحة صدرت في أكتوبر 2017، ضمت مسؤولين في الدولة أمر الملك محمد السادس بمنعهم من شغل أي منصب حكومي مستقبلا.
